دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر، بمواصلة حفظ الأمن في البلاد، بعد ساعات من إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ 31 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أكد استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة من تاريخ امتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة."

وقال المجلس في بيان نقلته الوكالة إن ذلك يأتي "انطلاقا من المسئولية الوطنية والتاريخية التي تحملتها القوات المسلحة.. ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون."

وكانت قوانين الطوارئ فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981.

ورغم إلغائه، إلا أن الغموض يلف مصير هذا القانون، إذ لم تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه، بينما رجحت مصادر حكومية تحدثت لوسائل إعلام شبه رسمية أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية.

ولم يصدر عن المجلس العسكري الذي يدير الأمور في مصر ما يشير إلى طريقة التعامل مع تلك القوانين، رغم انتهاء العمل به.

يشار إلى أن إلغاء قانون الطوارئ كان مطلباً أساسياً للعديد من القوى السياسية في البلاد، خاصة وأن القوى المناهضة لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، كانت تتهمه على الدوام باتخاذ هذا الإجراء ذريعة للانتقاص من الحقوق السياسية والحريات.

وينتشر الجيش المصري حالياً في العديد من المناطق بالبلاد، لمساعدة القوى الأمنية على الإمساك بالوضع في الشارع بسبب حالة التدهور الأمني والاعتصامات التي لم تهدأ منذ تنحي مبارك عن السلطة.