القاهرة، مصر (CNN)-- تقدم رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، بطعن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية الأربعاء على القرار الصادر من اللجنة باستبعاده من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو/أيار المقبل، بعد شموله بقائمة رموز النظام السابق الذين طالتهم التعديلات على قانون "العزل السياسي."

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت شفيق استنادا إلى التعديلات التي أقرت مؤخرا على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/شباط 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك.

ويشمل القرار كل من عمل بمنصب رئيس الجمهورية أو نائب له، أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات، وجرى استبعاد شفيق لشغله منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق في 31 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن شفيق سيرفق طلبا مستقلا موجها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر والفصل في دستوريته، ونسبت ذلك إلى مصادر مقربة منه.

من جهة أخرى يعقد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا ظهر الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات يعلن خلاله القوائم النهائية بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والرمز الانتخابي لكل مرشح.

وكان استبعاد شفيق، من قوائم المرشحين لخوض السباق الرئاسي، قد جاء الأربعاء، بعد قليل من مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون "الغدر."

وعقدت اللجنة القضائية اجتماعاً طارئاً مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتحديد مصير شفيق، على ضوء التعديلات الأخيرة، التي تمنع أشخاصاً بعينهم من رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق، من مباشرة حقوقهم السياسية.

وقد أثار استبعاد شفيق مخاوف أوساط قانونية، حذرت من الطعن في دستورية الانتخابات، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل.

وحذر مصدر قضائي، في تصريحات لـCNN بالعربية، من أنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن ذلك سيمتد إلى الطعن الانتخابات الرئاسية ذاتها، بسبب استبعاد أحد المرشحين لتلك الانتخابات، بموجب هذا القانون، الأمر الذي سينعكس أيضاً على الرئيس المنتخب.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، قد أبلغ مجلس الشعب بمصادقة المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، على التعديلات التي أقرها البرلمان في وقت سابق، كما نشرت الجريدة الرسمية القانون بصورته المعدلة، مساء الاثنين، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء.

وجاء نص المرسوم بإضافة البند رقم 4 إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث قال "يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) 2011، رئيساً للجمهورية، ونائباً لرئيس الجمهورية، ورئيساً للوزراء، أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أميناً عاماً له، أو بمكتبه السياسي، أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من 11 فبراير 2011."

إلى ذلك، أوردت صحيفة الأهرام أن رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، تلا رسالة وجهها المشير طنطاوي إلى أعضاء البرلمان، جاء فيها أن "تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، قد وضعت قيداً جديداً على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ينعكس بالضرورة على الحق في الترشح."

وأضاف طنطاوي في الرسالة: "قام المجلس بإحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية، لأنه يحرم بعض المصريين حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية دون حكم قضائي، وفي ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية، وإلزاماً منا بأن القانون صدر منكم، وإنه جاء من مجلسكم الموقر، عبر انتخابات شرعية، فقد قمنا بالتصديق عليه."

وأشار المصدر القضائي، الذي تحدث لـCNN بالعربية، طالباً عدم ذكر اسمه، إلى أن المجلس العسكري "كان يريد أن يمسك العصا من المنتصف"، عندما أحال تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، قبل مصادقته عليها نهائياً، حتى لا يصطدم مستقبلاً بأحكام تطعن في دستورية القانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية رفضت النظر بتلك التعديلات، حيث أن مهمتها "مراقبة القوانين بعد صدورها"، وليس قبل ذلك، فيما عدا قانون رئاسة الجمهورية، الذي يتيح للمحكمة الدستورية "رقابة سابقة"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري أحال إليها القانون باعتباره "مكملاً لقانون الرئاسة"، وهو ما لم تأخذ به المحكمة الدستورية.

يُذكر أن مجلس الشعب، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده، كان قد بادر بإقرار تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، في أعقاب تقدم نائب رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة السابق، اللواء عمر سليمان، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

إلا أن لجنة الانتخابات قررت استبعاد سليمان، بعدما تبين أنه تقدم بعدد من توكيلات التأييد الشعبية، يقل عن العدد المطلوب وفقاً لشروط الترشح، فيما تم الإبقاء على شفيق ضمن المرشحين، بعد التأكد من استيفائه الشروط المطلوبة، ليتم استبعاده لاحقاً، بموجب التعديلات الأخيرة.

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت، في وقت سابق، عشرة من بين 23 مرشحاً تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية، بينما تم الإبقاء على 13 آخرين، وباستبعاد شفيق يتراجع العدد إلى 12 مرشحاً، إلا أن اللجنة قالت إنها ستصدر قائمة نهائية بأسماء المرشحين، في 26 أبريل/ نيسان الجاري.