القاهرة، مصر (CNN)-- انطلقت الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية في مصر، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، والتي يتنافس فيها 13 مرشحاً، وسط تبادل للاتهامات بين عدد من القوى السياسية حول ارتكاب انتهاكات لفترة "الصمت" الانتخابي التي تحظر فيها الدعاية.

فقد أصدر "اتحاد شباب الثورة" بياناً اتهموا فيه أنصار المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسى وعمرو موسى بخرق الصمت الانتخابي، وقالوا إن أنصار شفيق قاموا ليل الثلاثاء بعمل دعائي في شبين الكوم وقريه شبرا باص، كما جرى الحديث عن نشاط انتخابي وتوزيع معونات من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" في محافظة البحيرة، لدعم مرشحهم، محمد موسى.

وبحسب البيان الذي نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد جرى في محافظة المنيا اخترق فترة حظر الدعاية من قبل أنصار كل من أحمد شفيق وعمرو موسى، عن طريق سيارات تحمل مكبرات صوت تدعوا للمرشحين رصدت في مركز سمالوط ومدينة المنيا.

من جانبه، اتهم سعد خليفة، رئيس مكتب جماعة الأخوان المسلمين بالسويس، مجهولين بقيامهم مساء الثلاثاء بتوزيع صور لمرسي، منتحلين صفة المؤيدين له، لإلصاق تهمة خرق الصمت الانتخابي به.

وقال خليفة "علمنا أن مجهولين يستقلون سيارة دخلوا إلى مدينة التوفيقية بالسويس وقاموا بتوزيع صور لمرسي وطالبوا المواطنين بتوزيعها وتعليقها."

ويبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات نحو 50 مليون ناخب، موزعين على أكثر من 13 ألف لجنة اقتراع فرعية.

وتستمر هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية، التي تجري تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مئات المراقبين من الداخل والخارج، حتى الثامنة من مساء الخميس، على أن يتم الانتهاء من أعمال فرز بطاقات التصويت وإرسال المحاضر للجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية لإعلان النتائج، السبت المقبل، وتتلقى اللجنة الطعون على النتائج في اليوم التالي.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة أصوات يحسم بها السباق الرئاسي مبكراً، فقد حددت لجنة الانتخابات إجراء جولة إعادة بين أكثر اثنين من المرشحين، من حيث الأصوات، يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية، وإخطار المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، في 21 من نفس الشهر.

وتتضمن القائمة النهائية 13 مرشحاً، وهم بحسب ما وردت أسماؤهم في بطاقات الاقتراع التي حصلت عليها CNN بالعربية: أبو العز الحريري، ومحمد فوزي عيسى، وحسام خير الله، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، ومحمود حسام، ومحمد سليم العوا، وأحمد شفيق، وحمدين صباحي، وعبد الله الأشعل، وخالد علي، ومحمد مرسي.

ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب، والبالغ عددهم 50 مليون و524 ألف و993 ناخباً، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزاً، ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألف و509 قضاة، من مختلف الهيئات القضائية.

وقد استبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، انطلاق الانتخابات الرئاسية، بالتأكيد على "اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الكاملة، للتصدي بكل حزم وقوة، في مواجهة المخالفين لقرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، والخارجين علي الشرعية واحترام سيادة القانون."

وأكد عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هي خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية، وأن مشاركة المواطنين تقدم رسالة للعالم، بأننا سنجرى انتخابات بإرادة حرة."

وأضاف المسؤول العسكري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "نحن نراهن على الشعب المصري، ولا نعتقد أن أحداً سيعترض على نتائج الانتخابات، وأنه لا محل للاعتراض على الانتخابات"، محذراً أي فرد من الخروج على القانون بأنه "سيواجه بكل حزم وحسم"، كما ناشد أبناء الشعب المصري "عدم الانسياق وراء دعاوى الفوضى."

وشدد العصار على أن المجلس العسكري أكد مراراً، ومنذ تسلمه السلطة بعد تنحي الرئيس السابق، أنه "ليس بديلاً عن الشرعية"، مضيفاً أن "المرحلة الانتقالية كان هدفها نقل البلاد إلى الديمقراطية، وبناء المؤسسات الشرعية، وانتخاب الرئيس بإرادة شعبية حرة."

وتابع أن "القوات المسلحة تعهدت بتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، وببدء انتخاب الرئيس، ستكون نهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة من القوات المسلحة إلى رئيس مصري منتخب"، كما جدد تأكيد القوات المسلحة التزامها "أمام الشعب، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة."

من جانب آخر، أعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات في 22 محافظة، بالتركيز على ما أسماها "الدوائر الساخنة"، من خلال 1600 مراقب، بخلاف المتطوعين من كافة المحافظات.

وذكر بيان صادر عن التحالف أنه سيتم تشكيل غرفة للعمليات بمقر "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بالتصويت في كافة المحافظات، فضلاً عن وجود منسق في كل محافظة يقوم بالتنسيق مع المراقبين والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات إلى غرفة العمليات، على أن يتم إبلاغ اللجنة العليا بالانتخابات بهذه التجاوزات، وإصدار بيان صحفي يرصد هذه التجاوزات.