(شاهد الصور)

القاهرة، مصر (CNN)-- تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية مؤتمراً صحفياً ظهر الاثنين، للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للانتخابات، فيما وجه ناشطون دعوات عبر الإنترنت لوقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة، وأمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة باستبعاد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك.

ويُتوقع أن يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن كافة تفاصيل العملية الانتخابية من عدد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، ونسب التصويت، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على وجه التحديد، وبيان المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة.

كما سيتضمن المؤتمر الإعلان عما جرى في الفحص والفصل في الطعون الانتخابية التي تقدم بها بعض المرشحين على نتائج الفرز والإحصاءات، والحيثيات التي استندت إليها اللجنة في البت على الوجه المعين في كل طعن على حدة.

وكانت لجنة الانتخابات قد سبق وحددت الفترة من 3 وحتى 9 يونيو/ حزيران المقبل موعداً للانتخاب الثاني للمصريين في الخارج، على أن تجري عمليات الاقتراع داخل مصر في 16 و17 من نفس الشهر، مع تحديد يوم 21 من أجل إعلان الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة والفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن ما يتردد عن انحسار المنافسة في الانتخابات بين شفيق، رئيس الوزراء السابق، ومحمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، "ليس نهائياً"، مشدداً على أن النتائج التي ظهرت كلها "مؤشرات لا يمكن التأويل عليها."

وبحسب التلفزيون المصري، فقد قال بجاتو في اتصال مع فضائية "النهار" المصرية إن لجنة الانتخابات الرئاسية "لم تصدر تصريحات تتعلق بأي نتيجة من النتائج حتى الآن"، وأضاف: "اللجنة تفحص اللجان الفرعية والعامة لمطابقتها أولاً.. ثم تبحث الطعون المقدمة لها لأنه قد يكون لها تأثير على النتائج."

وعلى صعيد الطعون القانونية، نقل التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية أن لجنة الانتخابات "أنهت كافة عمليات تجميع وفحص محاضر اللجان الانتخابية العامة التي تتضمن أصوات الناخبين التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى، وتأكد للجنة سلامة ودقة عمليات الإحصاء التي قامت بها اللجان الانتخابية العامة."

وكانت الحملة الرئاسية لصباحي قد أشارت إلى أن وفداً من فريقها القانوني توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم الدفوع فيما يتعلق بالطعن المقدم ضد إجراءات العملية الانتخابية.

وجاء في الطعن الذي تقدمت به اللجنة القانونية للحملة أربع طلبات رئيسية وهي: وقف إعلان نتائج الانتخابات، وإعادة فرز بطاقات تصويت الناخبين في عدد من المحافظات من بينها المنوفية وسوهاج والمنيا وأسيوط والشرقية، والتحفظ على كافة الأوراق والملفات والمحاضر ذات الصلة بالعملية الانتخابية في تلك المحافظات، وبطلان العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.

كما تقدمت اللجنة القانونية بطلب لوقف إعلان نتائج انتخابات الرئاسة لحين بت المحكمة الدستورية في قانون العزل السياسي الذي قد يعني استبعاد شفيق من التنافس في انتخابات الرئاسة، باعتبار أنه تولى رئاسة الوزراء في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

وقد تقدم المحامي محمد كامل، في الإطار عينه، بدعوى قضائية الأحد أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً باستبعاد شفيق من جولة الإعادة، مع تمكين صباحي من خوض تلك الجولة، وذلك بالاستناد إلى قانون "العزل."

من جانبه، تقدم المحامي خالد جمال، بصفته وكيلاً عن عبد المنعم أبو الفتوح، الذي يعتقد أنه حل رابعاً في الجولة الأولى، بدعوى طالب فيها وقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك "لما تم رصده من مخالفات خلال عملية الاقتراع و الفرز،" على حد تعبيره.

وقال جمال إن الطعن المقدم "استند على وجود عدد من المخالفات، منها "وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين، وطرد المندوبين والوكلاء وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز، وبدء عملية الفرز مبكراً وقبل ميعاد غلق اللجان."

وفي تطور مواز، نقل موقع صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية، الاثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا، وأمام مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، للمطالبة بإقرار وتطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد شفيق.

ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية في الرابعة من مساء الاثنين أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات، كما سيتم تنظيم وقفة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا في السادسة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.