دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهت الانتخابات الرئاسية المصرية بإعلان إغلاق الصناديق ليل الأحد، بعد تمديد فرضته كثافة الناخبين في الساعات الأخيرة، وقد بدأت عمليات الفرز في بعض المراكز، مع ترقب حول هوية الرئيس المقبل الذي سيتولى قيادة مصر في مرحلة حساسة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقدرت الجهات المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية أن تكون نسبة التصويت قد بلغت حاجز 40 في المائة حتى الآن، كما جرى تمديد فترة التصويت من أجل إتاحة الفرصة لكل الراغبين بالمشاركة، في حين تقدمت حملة المرشح محمد مرسي ببلاغ ضد المطابع الرسمية بعد الإشارة لوجود بطاقات انتخاب تحمل إشارات لصالحه.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، إن نسبة التصويت قاربت 40 في المائة حتى الآن، ما يرجح أن تنتهي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بإقبال يقارب الجولة الأولى التي شارك فيها 46 في المائة من الناخبين.
وكان التلفزيون المصري قد نقل عن سلطان قرار تمديد فترة العمل بعملية الاقتراع في جولة الإعادة، لمدة ساعتين، بحيث تنتهي اللجان الفرعية من أعمالها في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد بدلا من موعدها المقرر في الثامنة مساء.
وأشار المستشار فاروق سلطان -في تصريح له الأحد- إلى أن هذا القرار يأتي "لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية،" موضحا انه بحلول الساعة التاسعة مساء سوف يتم أيضا السماح للمواطنين المتواجدين داخل جمعية الانتخاب (نطاق لجنة الاقتراع) قبل ذلك التوقيت بالإدلاء بأصواتهم.
وبحسب موقع التلفزيون المصري، فقد قال مصدر قضائي مسؤول بلجنة الانتخابات الرئاسية أنه تقرر إحالة اثنين من الموظفين الإداريين المتواجدين في لجان الانتخابات، أحدهما في محافظة بني سويف والآخر بالفيوم، للنيابة العامة بعد ضبط كل منهما بالتلاعب ببطاقات اقتراع لصالح المرشح محمد مرسي، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات التي أجرتها السلطات بشأن التلاعب ببطاقات لصالح مرسي بمركز "ههيا" بمحافظة الشرقية كشفت عن أن دفاتر الاقتراع التي بها علامات لصالح مرسي "معدة سلفا وانتشرت على نطاق 9 محافظات،" لافتا إلى أن أجهزة وسلطات الأمن "تجري تحقيقات موسعة لكشف كيفية اختراق المطابع الرسمية.
من جانبها، ردت حملة مرسي عبر التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد المطابع الأميرية (الرسمية) تتهمها بطبع بطاقات تصويت مؤشر عليها لمرشحين دون فحصها قبل تغليفها وتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، نافية ما أثير عن وجود تلاعب ببطاقات لصالح مرسي في بعض اللجان.
وطالبت الحملة "بسرعة التحقيق في كل تلك الوقائع وكشف مرتكبيها للرأي العام حتى يعرف الشعب من يقف وراء تلك الألاعيب."
وبدأ المصريون منذ صباح الأحد، بالإدلاء بأصواتهم في آخر يوم من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، التي تمثل مواجهة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والعسكري المخضرم أحمد شفيق.
ويسعى نشطاء وحركات مدنية إلى الحيلولة دون وصول شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلى السلطة، لمنع "إعادة إنتاج" النظام السابق، بينما يثير نجاح مرسي مخاوف شرائح واسعة بشأن مدنية الدولة.
واستأنفت لجان الاقتراع عملها اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المصرية التي قالت إن "القضاة بدأوا اليوم الثاني للاقتراع بفض الأختام من على صناديق الاقتراع والتأكد من سلامتها قبل أن يسمحوا للناخبين بالإدلاء بأصواتهم."
وحسب الوكالة، فقد "اصطف العديد من المصريين أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح وقبل بدء عمليات الاقتراع من مختلف الأعمار يتقدمهم كبار السن حرصا منهم على أداء واجبهم وإعمالا لحقهم القانوني والدستوري في اختيار رئيس جديد للبلاد."
وتجري العملية الانتخابية في 13099 لجنة، تحت إشراف 14 ألف قاضيا، بينما يتوقع أن تظهر النتائج الأولية في صباح الاثنين، في حين أن لجنة الانتخابات ستعلنها رسميا يوم الخميس المقبل.
وينتظر أن تبدأ على الفور عمليات فرز الأصوات لتلك الانتخابات اعتبارا من مساء الأحد عقب انتهاء المواعيد المقررة للإدلاء بالأصوات داخل اللجان الفرعية.
وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فوله إن "اليوم الأول من جولة الإعادة نجح بنسبة لا تقل عن 90 في المائة،" مشيرا في إلى "ضبط 48 حالة خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين وحررت محاضر بشأنها."