القاهرة، مصر (CNN) -- استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية الأربعاء إلى مرافعة الممثلين القانونيين للمرشحين المتنافسين، محمد مرسي وأحمد شفيق، في شأن الطعون التي تقدم بها كل منهما على العملية الانتخابية وضد بعضهما البعض، والبالغة قرابة 400 طعن، وذكر التلفزيون المصري أن النتائج لن تصدر قبل بت الطعون، ما يرجح تأخرها عن موعدها المحدد الخميس.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها "نظرت اليوم (الأربعاء) الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتي تزيد عن أربعمائة طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف ليلة اليوم، وقد استمعت اللجنة على مدى خمس ساعات لمرافعات محامىّ الطرفين، وقد تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان في مثالب شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما."

وعددت اللجنة بعض تلك الطعون، وبينها "وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة."

كما أشارت اللجنة إلى ما أبداه ممثل شفيق من "وجود شكوك كثيفة ترنو على العملية الانتخابية في 14 محافظة، نظرًا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى السادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية."

وقد قررت اللجنة الاستمرار في نظر طعون المرشحين، واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، و"هو ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية. "

من جانبه، قال طارق شبل، أحد أعضاء اللجنة، إن عملية التحقق من الطعون والبت بها قد تستمر ليوم أو ليومين، ولكنه أضاف "ما من شيء مؤكد بعد."

وقد ركز ممثلو مرسى على أن طعون شفيق غير مقبولة من ناحية الشكل، داعين إلى ردها، ونقل موقع التلفزيون المصري أن الممثلين القانونيين لمرسي دفعوا في شأن الطعون التي تقدموا بها إلى اللجنة, والتي جاوزت 120 طعنا تتعلق بالعملية الانتخابية بعدم قبول الطعون المقدمة من شفيق، استنادا إلى ما اعتبروه عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون.

وقال محامو مرسي إنه كان يتعين على شفيق أن يتقدم بتلك الطعون أولا إلى اللجان الانتخابية العامة بالمحافظات، قبل أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية مباشرة، مضيفين أن طعونه باتت "غير مقبولة من الناحية الإجرائية، على نحو مماثل لما جرى في الجولة الأولى حينما رفضت الطعون التي تقدم بها حمدين صباحي."

وتضمنت دفوع مرسي أيضا وجود طعون متعددة أمام اللجان الانتخابية العامة وأمام لجنة الانتخابات الرئاسية، تضمنت رصدا لمخالفات قالوا إنها جرت باللجان العامة تشير إلى وجود توقيعات لناخبين قاموا بالتصويت بدلا من الناخبين الأصليين المدرجين بالكشوف, وكذا مخالفات تتعلق بعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع توقيعات الناخبين بالكشوف الانتخابية.

وأشاروا إلى أن الطعون عرضت أيضا لوقائع تتعلق بضبط فئات من الأشخاص ممن يمنعهم القانون من الإدلاء بأصواتهم خاصة من المجندين وقد قاموا بالإدلاء بأصواتهم، إلى جانب إثبات وجود أصوات لمتوفين بكشوف الناخبين، وقالوا إنهم قدموا للجنة نماذج من شهادات الوفاة لهؤلاء الأشخاص.

وأشاروا إلي أن الطعون تتضمن أيضا وجود زيادة أو نقصان لأعداد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن قاموا بالإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه بعد فرز أصوات الناخبين بصناديق الاقتراع وإثبات أعداد المصوتين من واقع البطاقات، تبين وجود بعض الصناديق بها أصوات زائدة (أو ناقصة) عن تلك المثبتة بكشوف الناخبين، خاصة في المحافظات التي صوتت بكثافة لصالح شفيق وهي المنوفية والقليوبية والدقهلية.

من جانبه, قال يحيى قدري، المستشار القانوني لشفيق في مرافعته أمام اللجنة في شأن الطعون التي تقدم بها وبلغ عددها 200 طعن، إن الحملة الانتخابية لشفيق "رصدت وجود توجيهات داخل عدد من اللجان الانتخابية للتصويت لصالح محمد مرسي، ومحاولات الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق."

وأشار قدري في مرافعته إلى أن الحملة الانتخابية لشفيق "رصدت أيضا وجود العديد من "الأقلام الفسفورية" التي يزول مدادها وتتطاير أحبارها بعد بضعة ساعات, ووجود دفاتر لبطاقات التصويت مستخرجة مباشرة من المطابع الأميرية وجرى التصويت عليها بالفعل وسودت بالكامل لصالح محمد مرسي بالكامل، وغيرها من المخالفات.

وذكر قدري أن أعداد بطاقات التصويت المسودة لصالح محمد مرسي التي اكتشفت بلغت 20 ألف بطاقة ومن ثم "فإن هناك 980 ألف بطاقة أخرى مسودة لصالح مرسي وضعت بصناديق الاقتراع وتم احتسابها،" وطالب باستبعاد كافة هذه البطاقات من حصة مرسي أو إعادة الانتخابات.

وفي هذا الوقت، تتنازع حملتا مرسي وشفيق الفوز وتدعي كل حملة فوز مرشحها على الآخر استباقاً لموعد إعلان النتائج النهائية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فاروق سلطان، في تصريح أورده موقع أخبار مصر نقلاً عن صحيفة "الأهرام"، إن النتائج التي أعلنتها الحملتان " مجرد حسابات خاصة بهما بناء علي إعلان نتائج اللجان الفرعية ولا يعتد بتلك النتائج."

 وأوضح سلطان أن نسبة التصويت في الانتخابات  بلغت 42.2 في المائة، وأن اللجان العامة تلقت أكثر من 50 طعنا من كلا المرشحين على نتائج اللجان الفرعية، تم الفصل فيها، مشيرا إلى  أن تلك الطعون ثبت عدم جديتها أو تأثيرها علي العملية الانتخابية، حسبما ورد عن المصدر.

ومن جانبه، ألمح حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لاحتمال تأخير موعد إعلان النتائج قائلاً إن الموعد الذي حددته اللجنة لإعلان فوز أحد المرشحين يوم الخميس،  كان موعدا تقديريا من حيث المبدأ ووفق الانتهاء من عمليات الفرز.

وذكر  بجاتو أنه قد يصعب الاعتداد بذلك الموعد والالتزام فيه بإعلان النتيجة النهائية بفوز أحد المرشحين مؤكدا أن ذلك سيخضع لطبيعة الطعون المقدمة إلى اللجنة وعددها والموضوعات التي تحتوي عليها.

وفي الأثناء، تواصل حملتا المرشحين الرئاسيين التأكيد على فوز مرشح كل حملة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين.

وقال محمد سعيد، الناطق باسم حملة مرسى، إنالحملة لديها محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة، وتؤكد تفوق مرسى على الفريق شفيق بنحو 800 ألف صوت".

وفي المقابل، صرح، أحمد سرحان المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية لشفيق، في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء، إن الفريق شفيق حصل على ما نسبته 51.5 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين، واصفاً النتائج التي أعلنتها حملة المرشح المنافس، والتي أشارت إلى حصول مرسي على نسبة تقارب 52 في المائة، بأنها "وهمية."