القاهرة، مصر (CNN)-- فيما يواصل آلاف المتظاهرين التدفق على ميدان التحرير، في وسط العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لمليونية "عودة الشرعية" الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية، منسوبة لمصادر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه تم استبعاد أحد المرشحين من السباق الرئاسي، وهي التقارير التي سارعت لجنة الانتخابات بنفيها جملة وتفصيلاً.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة الانتخابات الرئاسية نفت تماماً صحة ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، على شبكة الإنترنت، من أنباء مفادها أن اللجنة قامت باستبعاد أحد المرشحين في جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنه "لا صحة مطلقاً لهذا الخبر، وأنه نسب زوراً وبهتاناً إلى لجنة الانتخابات الرئاسية."

وذكرت اللجنة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أنها "ما زالت عاكفة" على فحص الطعون المقدمة من كلا المرشحين، الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، وأكدت أنها أيضاً لم تحدد بعد موعداً لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتباط ذلك بانتهائها من الفصل في الطعون المقدمة إليها.

وكان عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، قد ذكر في وقت سابق الخميس، أن اللجنة أرسلت بطلب بعض أحراز جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في ضوء عملية فحص الطعون المقدمة إليها، وما تضمنته من وقائع كانت محلاً للطعن، مؤكداً أن اللجنة لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإعلان النتيجة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، بدأ مئات المتظاهرين في التوافد على ميدان التحرير، صباح الجمعة، لينضموا إلى آلاف المتظاهرين المتواجدين في الميدان، استعدادا لمظاهرة الجمعة الحاشدة تحت اسم "لا للانقلاب"، أو "عودة الشرعية"، بمشاركة أنصار عدد من القوى والتيارات الإسلامية، بالإضافة إلى حركة "شباب 6 أبريل"، التي أعلنت تأييدها لمرشح جماعة "الإخوان المسلمين."

وأعلن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، عن "مشاركته الشعب المصري، وقواه السياسية والثورية، في جميع الفعاليات الجماهيرية، حتى تحقق مطالبه"، وقال إنه سيشارك تحت شعار "في الميدان حتى عودة البرلمان"، لتحقيق عدد من الأهداف.

ومن تلك الأهداف، التي يطالب بها الحزب، عودة "مجلس الشعب المنتخب" للانعقاد، حتى يقوم بواجباته التشريعية والرقابية، وإلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء قرار منح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، واستمرار عمل "الجمعية التأسيسية المنتخبة"، للقيام بمهمتها في إعداد مشروع الدستور الجديد، وعدم السماح لتعطيل أعمال الجمعية، أو إنشاء جمعية أخرى، لا تستند لشرعية استفتاء مارس/ آذار 2011.

كما قرر حزب "النور" السلفي المشاركة في المليونية، وصرح الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي، بأن "الحزب قام بحشد أبنائه من جميع المحافظات، للمشاركة في المليونية بميدان التحرير، وجميع ميادين المحافظات، اعتراضا علي صدور الإعلان الدستوري المكمل، بما فيه من اعتداء علي حق الشعب المصري في تقرير ما يناسبه، ودون وصاية من المجلس العسكري، وكذلك رفض قرار حل مجلس الشعب، أو التلاعب في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ورفض تدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية، سواء بالوصاية علي التشكيل أو طريقة التصويت أو الاعتراض علي بنود الدستور، التي ستتفق عليها القوي السياسية بالمعايير التي وضعت سابقاً."

وكذلك، أعلنت "الجبهة السلفية" مشاركتها في المليونية المقرر تنظيمها الجمعة في ميدان التحرير والمحافظات، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ووقف قرار حل مجلس الشعب، وذكر بيان للجبهة أن أعضاء وأنصار الجبهة السلفية سوف ينظمون مسيرة تخرج بعد صلاة الجمعة من مسجد "التوحيد"، بمنطقة غمرة شرق القاهرة، متجهة إلى ميدان التحرير، سيراً على الأقدام.

وبدأت الاستعدادات لمليونية الجمعة في ميدان التحرير، من وقت مبكر من الأسبوع الماضي، بنصب منصة رئيسية، يتم من خلالها ترديد هتافات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، والتراجع عن منح ضباط بالجيش سلطة الضبطية القضائية.