(شاهد الفيديو)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتمالات بشأن قرب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يبقى مكان عائلة الأسد مجهولا.

 ترى هل زوجته أسماء الأسد تتواجد في بريطانيا حيث يقطن أهلها؟ أم أنها برفقة الأبناء الثلاثة في مكان آخر؟ وهل يمكن أن تكون داخل سوريا؟

ووسط كل ما يجري في سوريا، لم تتوقف أسماء الأسد عن إلهام الآخرين، حتى وإن كان ذلك الأمر أصبح أكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعية تويتر، وهو #countriesbyvoguewriters، والمتعلق في البلدان التي كتب عنها كتاب من مجلة "فوغ."

فقد ارتفعت شعبية هذا الموضوع بعد نشر الكاتبة السابقة في "فوغ"، جوان جولييت باك، مقالا تشرح فيه أسباب كتابتها لمقال حول "أسماء الأسد" في مارس/آذار 2011، حمل عنوان "زهرة في الصحراء".

وكان المقال قد تعرض لهجوم كبير بسبب الصورة اللامعة التي رسمتها باك للسيدة الأولى، خصوصا وأن لسوريا تاريخا طويلا في انتهاك حقوق الإنسان.

وبعد تصاعد الأحداث في سوريا، قررت المجلة إزالة القصة عن موقعها الإلكتروني، رغم استمرار تداولها من قبل المواقع الموالية للأسد.

ولم تتمكن باك من الخوض في تفاصيل تناولها لهذا المقال، بسبب عملها في المجلة، ولكن عدم تجديد عقدها عند نهاية 2012، دفعها إلى الحديث والتعليق على الموضوع.

تقول باك: "سوريا... الاسم بحد ذاته يبدو مشابها للشر، فمفعوله كالإبرة."

ورغم الانتقادات التي وجهت إلى باك، إلا أن المقال، الذي نشرته في مجلة نيوزويك كسف عن بعض التفاصيل المهمة لحياة الأسد وعائلته، ومنها:

- عمدت أسماء الأسد إلى دفع الأطفال للبكاء عبر الكذب عليهم بالقول إن المركز الشبابي على وشك الإغلاق، والهدف من ذلك، بحسب أسماء، هو إخراج الأطفال من منطقة الأمان التي عادة ما يشعرون بها.

- تستمع عائلة الأسد بتناول الفوندو، وقد انضمت باك للعائلة في إحدى الأمسيات، وسألت الرئيس الأسد عن سبب اختياره طب العيون، فأجاب بالقول: "إن هذا العلم ينطوي على الكثير من التفاصيل، كما أن كمية الدماء فيه قليلة."

- قدم مساعدو الأسد لباك هاتفا نقالا لتستعمله في سوريا، وأخبروها أن هاتفها الأمريكي لن يعمل، فصدقتهم، ولم يخطر ببالها أبدا أنهم قد يستعملون هذا الهاتف للتنصت على مكالماتها.

وبينما تتزايد التوقعات بأن الأسد قد يواجه محاكمة دولية لارتكابه جرائم حرب، يبقى السؤال عن مصير زوجته، وما إذا كانت ستواجه المصير ذاته؟

غير أن عددا من الخبراء القانونيين يؤكدون أن هذا السيناريو غير وارد، فعلى المدعي العام إثبات تورط أسماء الأسد بشكل مباشر في عمليات صنع القرار بالنظام، وحتى الآن لا يوجد دليل قاطع على ذلك.

يقول شريف بسيوني، الخبير في الجرائم الدولية: "هناك فارق كبير بين المسؤولية الأخلاقية واللائمة القانونية، فأسماء الأسد تبدو كزوجة رجل المافيا، فهي تكون دائما مع الرجل القاتل، ويمكنها التفاخر بما يقوم به، ولكنها لا تعاقب أبدا على ذلك."