دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاشت المناطق الشمالية من العراق فترات صعبة خلال الأيام الماضية، بعد تصاعد التوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، ووصل الأمر إلى حد جمع حشود عسكرية من الجانبين، على خلفية النزاع حول هوية بعض المناطق وطريقة التصرف بالثروة النفطية، فهل تكون الثروة التي ينعم بها الإقليم سببا لحرب جديدة؟

لقد حاول الصحفي جاي نيوتن سمول الإجابة على هذا السؤال من خلال جولته في إقليم كردستان والمحادثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين، وذلك في مقال نشره في مجلة "تايم" الشقيقة لـCNN.

وقد بدأ التوتر بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بعد دخول الإقليم ميدان الصفقات النفطية مع الشركات الكبرى، إذ أقدم رئيس الحكومة المركزية، نوري المالكي، على تعيين قيادة عسكرية جديدة تشرف على المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، وتزايد التوتر بعد اختيار اللواء عبد الأمير الزيدي لقيادتها، مع اتهام الأكراد له بالارتباط بنظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، خلال مرحلة الحرب مع الأكراد في نهاية العقد الثامن من القرن الماضي.

ووقع إقليم كردستان عدة صفقات نفطية مع شركات عملاقة مثل توتال وأكسون وغازبروم وشيفرون، بعضها في حقول تقع بمناطق مختلف حولها، إلى جانب اتفاق آخر لبناء خط أنابيب يصل بين كردستان وتركيا، ما يسمح للأكراد بتصدير نفطهم دون المرور بالأراضي العراقية، الأمر الذي اعتبرته بغداد غير قانوني.

وقال وزير البشمركة في حكومة كردستان، شيخ جعفر مصطفى: "استخدام الحكومة العراقية للجيش من أجل حل مشاكل المحافظات أمر غير مقبول، هم يستخدمون نفس الكلمات التي كان يستخدمها صدام."

وبفضل المساعدات الأمريكية يتمتع الجيش العراقي بأسلحة متقدمة مقارنة برجال البشمركة الذين يحملون بنادق خفيفة، غير أن الأكراد لديهم روح معنوية قوية ومعرفة عميقة بالجبال الوعرة التي تحيط بهم، وقد أثبتت التجارب قدرتهم على استخدام هذه العوامل لصالحهم في حروبهم مع النظام السابق.

كما أنه من غير المعروف مدى موافقة الجنود السنّة في الجيش العراقي، من عرب وتركمان، على خوض حرب بمواجهة حلفائهم وأصدقائهم، رغم وجود غالبية شيعية في الجيش.

ويعتبر إقليم كردستان أكثر المناطق العراقية أمنا، كما أنه الأسرع نموا بين سائر مناطق البلاد، وتتوفر الكهرباء فيه بشكل مستقر بينما تضطرب الخدمات في الجنوب، رغم المبالغ الكبيرة التي أنفقتها الحكومة على شبكات الطاقة، وتعمل رافعات البناء دون توقف في مدن كردستان المختلفة، لبناء منشآت جديدة، انعكاسا للطفرة العمرانية والاقتصادية، كما تستقبل المنطقة أعدادا كبيرة من السياح ورجال الأعمال.

وقد توصلت القيادة الكردية إلى اتفاق مع الحكومة العراقية الخميس الماضي من أجل الحد من التوتر والحشود العسكرية المتبادلة، ولكن دون توفيق جدول زمني لسحب القوات التي يقدر البعض عددها بقرابة 60 ألف جندي من الجانبين.

ولدى كل طرف دوافع مختلفة من أجل التوصل إلى تهدئة، فالمالكي يستعد خلال الأشهر المقبلة لمواجهة انتخابات محلية في المحافظات، إلى جانب المشاكل الأمنية والإدارية الداخلية والأزمات السياسية.

أما الأكراد، فهم يرغبون بالحفاظ على الهدوء الذي يسود مناطقهم، ويقول مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فالح مصطفى: "نأمل ألا تصل الأمور إلى حد الحرب.. نعلم أهمية الأمن والأمان بالنسبة للنمو ونحن نريد المحافظة على معدلات النمو والتطور، فكردستان تفتح ذراعيها للأنشطة الاقتصادية."