أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مددت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء مهلة كان من المقرر أن تنتهي بعد ساعات لليبيا من أجل تحديد إذا ما كانت تخطط لتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي كانت أصدرت مذكرة اعتقال بحقه في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت المحكمة إنها قررت تحديد موعد جديد للحصول على الرد الليبي، وهو الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية السائدة حالياً في البلاد.
وكان فادي العبدالله، الناطق باسم المحكمة الدولية، قد قال إنه تم إمهال المجلس الانتقالي الليبي حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، للرد على الطلب، أو إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية قد أمهلت المجلس الوطني الإنتقالي الليبي حتى العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري للرد على استفسارات بشأن إذا ما كان اعتقال سيف الإسلام تم بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عنها، وتوقيت تقديمه للمحاكمة، وانتداب خبير من قبل المحكمة لمعاينة صحيا.
ويذكر أن المسؤوليين الليبيين لم يردوا على طلب CNN، الثلاثاء، بالتعقيب في هذا الخصوص.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في يونيو/حزيرن مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتتمسك السلطات في طرابلس بمحاكمته في ليبيا بعد اعتقاله.
وكان عبدالرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي السابق، قد تعهد في كلمة ألقاها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للإعلان عن اعتقال ثوار الزنتان لسيف الإسلام، بتوفير محاكمة عادلة له.
ومن جانبه، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، عن تأييده "حق" السلطات الليبية في محاكمة سيف الإسلام، بدلاً من تسليمه إلى المحكمة الدولية، مشدداً على ضرورة توافر مقومات "محاكمة عادلة" له.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت منظمة حقوقية بأن السلطات الليبية تحتجز، سيف الإسلام القذافي، في أوضاع تبدو جيدة، لكن لا بد من السماح له بمقابلة محام.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً أوضحت فيه أنها زارت القذافي في الزنتان وبقيت معه 30 دقيقة على انفراد.
وقال المستشار الخاص للمنظمة فرد أبراهامز، الذي أجرى الزيارة: "سيف الإسلام قال إنه يحصل على طعام جيد ورعاية طبية جيدة، وليست لديه شكاوى من أوضاع وأحوال احتجازه، ولكن مبعث قلقه الأساسي هو عدم قدرته على تلقي زيارات من أسرته أو محام لمساعدته في القضية."
وأضاف أبراهامز أن "الأوضاع الأمنية متوترة بلا شك، لكن يمكن للحكومة، بل وعليها، أن تجد طريقة لضمان التمثيل القانوني لسيف الإسلام في الزنتان."
وتابع: "على ليبيا الجديدة أن تحترم حقوق جميع المحتجزين، فالعالم يراقب كيف تتعامل ليبيا مع هذه القضية، ولابد أن تثبت أنها ستمنح سيف الإسلام كل حقوقه التي كان يُحرم منها المتهمون كثيراً في الماضي."
وسيف الإسلام مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والاضطهاد، أثناء الثورة الليبية التي أطاحت بوالده وانتهت بمقتله على يد مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي.
وقبل اندلاع الثورة في ليبيا، كان ينظر إلى سيف الإسلام على نطاق واسع بأنه خليفة والده في حكم ليبيا، إذ كان يتم إعداده لتولي السلطة، لكن عبر مشاريع إصلاح روج لها طويلا.