دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المؤتمر الوطني العام الحكام في ليبيا، إن القرار الذي أصدره بشأن السيطرة على مدينة، بني وليد، المعقل السابق لأنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل القبض على مطلوبين بمقتل قيادي بارز، ما زال نافذا.

ونفى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن يكون المؤتمر قد أصدر قرارا بسحب القرار رقم 7 لسنة 2012 بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، والإفراج على الأسرى الموجودين في مدينة بني وليد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن حميدان قوله يوم الأربعاء، إن "المؤتمر لم يصدر أي قرار بهذا الشأن وإنما كانت هناك طلبات مقدمة من بعض أعضاء المؤتمر بإيقاف نفاذ هذا القرار وتمكين لجنة المصالحة بلعب دور في هذا الأمر."

وكانت تقارير قالت إن مدينة بني وليد، التي تفرض قوات الجيش حصاراً كاملاً عليها، تعاني ظروفاً صعبة، إذ دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية لرفع الحصار المفروض على المدينة، والسماح بدخول المواد الأساسية إليها.

لكن  حميدان كذب الأنباء عن صدور تعليمات أو أوامر بمنع دخول الأدوية والأغذية لمدينة بني وليد، وقال: "هذه المواد الأساسية قد يتأخر وصولها بسبب الإجراءات الأمنية أو بسبب الاستنفار العسكري لبعض الوقت ولكنها في النهاية تصل إلى إخواننا في المدينة."

وتطوق قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية أجزاء من بني وليد، الواقعة في وسط ليبيا، بعد نحو أسبوعين على التوتر بينها وبين بلدة مصراتة، إثر مقتل عمران شعبان، المقاتل المعارض السابق، الذي ساعد في أسر القذافي العام الماضي، حيث تطالب سكان المدينة بتسليم "مطلوبين" بتهم اختطاف وتعذيب مدنيين.

وتعرض شعبان، بالإضافة إلى مقاتلين آخرين، للاختطاف من قبل مسلحين قرب مدينة بني وليد، في يوليو/ تموز الماضي، إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد نحو شهرين، في حالة صحية خطيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث لفظ أنفاسه متأثراً بجراحه في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي اليوم التالي لوفاته، أصدر المؤتمر الوطني العام قراراً يخول لوزارتي الدفاع والداخلية استخدام القوة "إذا لزم الأمر"، لاعتقال الأشخاص الذين يُعتقد بوقوفهم وراء اختطافه وتعذيبه، كما طلب إطلاق سراح باقي المختطفين المحتجزين داخل المدينة، ومنح سكانها مهلة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب، وهي المهلة التي انتهت الجمعة.

وأشار حميدان، يوم الأربعاء، إلى أن "هناك العديد من الجيوب الخارجة عن سيادة الدولة ينبغي حلها، ومازالت الدولة تتمهل وتبحث عن سبل أخرى لحل هذا الإشكالية وأن الحل العسكري قد يكون خياراً في هذا الأمر لأن هذه الجيوب هيمنت على المدينة وتحاول أن تخرجها وتخرج أهلها عن شرعية الدولة."

واستغرب حميدان، حسب الوكالة الليبية، "رفض عدد من أهالي بني وليد لتنفيذ هذا القرار وهو ما أعاق تنفيذه حتى الوقت الحاضر،" مبينا "أنه ليس بالضرورة تنفيذه بالشق العسكري فقط بل أنه يتيح جانبا كبيرا لتنفيذه بالطرق الودية."