واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدر قاضي عسكري ينظر في قضية هجمات 11 سبتمبر بسجن معسكر غوانتانامو الأمريكي بكوبا حكماً سمح بموجبه للقيادي بتنظيم القاعدة، خالد شيخ محمد، الذي سبق له الإقرار بالتخطيط للهجمات، بارتداء الزي العسكري أثناء محاكمته.

وجاء القرار في جلسة شهدت غياب ثلاثة من المتهمين الخمسة في القضية، هم شيخ محمد نفسه، إلى جانب علي عبدالعزيز علي ومصطفى أحمد الهوساوي، وذلك بناء على حكم سابق يجيز لهم تقديم تنازل مسبق عن الحضور، شرط تجديده قبل كل جلسة، بينما حضر وليد  بن عطاش ورمزي بن الشيبة.

وخلال الجلسة، بحث القاضي العسكري بقضية السير بالمحاكمة بشكل صحيح دون المساس بسرية المعلومات المتوفرة، كما حكم بحق شيخ محمد وبن عطاش بارتداء الملابس العسكرية المموهة خلال الجلسة، وفقاً لطلبهما، بحسب ما أشار الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية.

ولكن الحكم أشار إلى ضرورة أن تكون الملابس من نوع يختلف عن ذلك الذي يرتديه الجيش الأمريكي وأن لا تتعارض مع وضعهم الأمني، وقد وعد القاضي بإصدار حكمه بشكل مكتوب يوضح كامل التفاصيل المتعلقة به.

وكان النقيب جايسون رايت، الذي يتولى الدفاع عن شيخ محمد، قد قال إن من حق موكله ارتداء ملابس تعبر عن حقيقة انتمائه، مضيفا أنه على سبيل المثال فإنه يمكن لشيخ محمد ارتداء الزي الخاص بـ"المجاهدين" الذين قاتلوا الجيش السوفيتي خلال وجوده في أفغانستان أو الذين قاتلوا في البوسنة والهرسك.

أما المقدم جوشوا كيرك، الذي يمثل وزارة الدفاع، فطلب من القاضي رفض الطلب، مشيراً إلى عدم وجود سوابق تسمح للسجناء بارتداء ما يختارونه من ملابس، مشيراً إلى وجود أنظمة تحدد أزياء السجناء، غير أن القاضي قال إن ذلك يمكن تطبيقه على المتهمين خلال نقلهم باتجاه المحكمة، على أن يكون لهم حرية التصرف داخل قاعتها.

وتشير الاتهامات إلى أن الخمسة تورطوا بـ"تخطيط وتنفيذ هجمات سبتمبر في نيويورك وواشنطن وسكانسفيل، ما أدى إلى مقتل 2976 شخصاً، وارتكاب أفعال إرهابية والتآمر على خرق قانون الحرب وخطف طائرات ومهاجمة مدنيين والتسبب بجراح عن قصد وتدمير ممتلكات."

وكانت المحاكمة قد واجهت قبل بدايتها جملة تحديات، أبرزها قضية الترجمة، إذ قال المحامي الموكل بالدفاع عن شيخ محمد إن موكله يرفض التحدث إلى المحكمة أو الرد على أسئلتها، وفي حال حصول هذا الأمر فلن يتمكن القضاة من التأكد من أن المتهمين يتمكنون من سماع الترجمة.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت في الخامس من أبريل/نيسان الماضي اتهامات رسمية إلى شيخ محمد ورفاقه، في خطوة جاءت بعد سنوات من اعتقالهم، وقد تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم في حال إدانتهم.