القاهرة، مصر (CNN)-- قالت الدكتورة صباح السقاري، المرشحة لرئاسة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرارها بالترشح لرئاسة الحزب شخصي وسياسي، وإنها لم تواجه معارضة لها من قيادات الجماعة، كما إنها لم تستشر أحدا من الجماعة قبل اتخاذ قرارها.

وأوضحت السقاري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنها لا تخشى من منافسة قيادات كبيرة في الجماعة مثل عصام العريان وسعد الكتاتني، كما تشعر بدعم المرشد العام الدكتور محمد بديع، إذ أن كادرا نسائيا من الجماعة أصبح له دور سياسي داخل الحزب.

ورفضت السقاري ما يثار بأن ترشحها مجرد تمثيلية الغرض منها إضفاء شكل ديمقراطي على الحزب، وقالت إنها لا تقبل ذلك على نفسها، كما إنها سحبت أوراق ترشحها لأنها تسعى للمنافسة بقوة على هذا المنصب.

وقالت السقاري إن قبول حزب الحرية والعدالة لفكرة ترشح امرأة على رأس الحزب "مؤشر حسن" يصب في خانة أن جماعة الإخوان المسلمين، وممثلها حزب الحرية والعدالة، هي "فصيل إصلاحي،" وستظهر انتخابات رئاسة الحزب المقبلة من خلال المؤتمر العام، مدى جدية عدد الأصوات التي سوف تحصل عليها مرشحة في مواجهة العناصر الأساسية بالحزب مثل الكتاتني والعريان.

وكشفت بأن "الأخوات المسلمات" داخل جماعة الإخوان المسلمين يدعمنها ولا يعارضن ترشحها، رافضة الاتهامات الموجهة للبرلمانيات السابقات للحزب داخل مجلس الشعب بالوقوف ضد حقوق المرأة، كما أشارت بأنها ستكون قريبة من حقوق المرأة وقضاياها.

وقالت السقاري إن فكرة ترشحها للرئاسة، في حال فوزها، يتوقف على تشاور الحزب وتبنيه لهذا الأمر، غير أنها أكدت بأن ثقافة المصريين لا تتقبل وجود امرأة في سدة الحكم. وبسؤالها حول ثقافة حزب الحرية والعدالة ومدى تقبل أعضائه لأن تقوده امرأة،  قالت: "الشرع والشريعة والمرجعية الإسلامية لا تمنع المرأة من الحصول على حقوقها."

وانتقدت  السقاري موقف الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية للمرأة من ترشحها، إذ "لم تظهر أي تأييد لها، وهي التي تتحدث عن حقوق المرأة ليل نهار، في حين أنها امرأة مصرية تسعى للحصول على حقوقها السياسية داخل الحزب الذي تنتمي له،" على حد قولها.

وأدى  ترشح السقاري لمنصب رئيس حزب الإخوان المسلمين إلى إثارة جدل واسع، إذ يرى البعض أنها مجرد تمثيلية تهدف لإظهار الحرية والعدالة في صورة حضارية بغرض إرضاء المراقبين بالداخل والخارج، لاسيما أن الحزب الحاكم  لم يظهر المرأة بالصورة المرجوة في الفريق الرئاسي، أو في مجلس الوزراء، أو في الجمعية التأسيسية للدستور، أو في مجلسي الشعب والشورى.

من جهتها، وصفت الناشطة الحقوقية بالمركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، ترشح سيدة بمنصب رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه "مجرد مسرحية هزلية من جماعة الإخوان أمام العالم الخارجي بغرض إثبات أنهم منفتحين ولا يوجد تمييز ضد المرأة، لأن هذا الأمر يناقض فكر الجماعة وقياداتها."

ودللت الناشطة الحقوقية على قولها إن شباب "الإخوان" طالبوا العام الماضي بأن تمثل المرأة بنحو25 في المائة ضمن الهياكل التنظيمية للحزب، وهو أمر قوبل بالرفض من قيادات الجماعة، إذ يشترط على أية مرشحة في قوائم الحزب تقديم موافقة كتابية من الزوج، وكأن المرأة ليس لها أهلية.

وأضافت أن جماعة الإخوان ترفض أيضا  تولي النساء مناصب داخل الهيئة العليا سواء في الجماعة أو الحزب أو مكتب الإرشاد، كما أن سيدات حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل، اللواتي تصدرن المشهد، تجاهلن نضال المرأة للحصول على حقوقها.

وقالت أبو القمصان إنها وعدد من سيدات المجتمع المدني حاولن التحدث مع أخوات حزب الحرية والعدالة، ولكنهن دائما ما كن يعتذرن عن التواصل، حتى أن إحداهن انسحبت من برنامج تلفزيوني لمجرد إجرائها مداخلة هاتفية.