طرابلس، ليبيا (CNN) -- رفض المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) منح الثقة لحكومة مصطفى أبو شاقور، وذلك بغالبية كبيرة بلغت 125 صوتاً مقابل موافقة 44 صوتاً وامتناع 17 عن التصويت، وذلك بعدما قام بعرض قائمة لمجلس وزراء من عشرة أعضاء قال إنهم يمثلون "حكومة أزمة."

وكان أبوشاقور قد قدم مساء الأحد للمؤتمر الوطني العام قائمة بأسماء الوزراء الجدد، مقترحاً أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

وضمت "حكومة الأزمة" التي قدمها أبو شاقور كل من الحرمين محمد الحرمين نائبا لرئيس الوزراء، وعبدالسلام جاب الله الصالحين وزيرا للدفاع، وعاشور سليمان شوايل وزيرا للداخلية، ويوسف عمر خربيش وزيرا للعدل والمصالحة الوطنية، وإبراهيم عمران بحيح وزيرا للصحة، ومحمد الهادي الحراري وزيرا للحكم المحلي.

وذلك إلى جانب علي محمد الحبري وزيرا للمالية والاقتصاد، وسليمان علي الساحلي وزيرا للتربية والتعليم، وصلاح الدين نورالدين شميلة وزيرا للإسكان والأشغال العامة، وأحمد المبروك صفار وزيرا للعمل والتربية البشرية، كما قال إن بقية الوزارات ستكون هيئات ومؤسسات تابعة لرئاسة الوزراء ويشرف عليها نائب رئيس الوزراء مباشرة.

وكان المؤتمر الوطني العام قد خصص جلسته المسائية الأحد لمناقشة التشكيلة الوزارية المعدلة لأبوشاقور بعد أن سحب تشكيلته السابقة التي عرضها الأربعاء الماضي، قبل أن يعود فيسحبها بسبب وجود اعتراضات واسعة عليها، وطلب مهلة حتى الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، عمر محمد حميدان، قوله قبل الجلسة إن التشكيلة المعروضة هي الأخيرة لأبو شاقور، مضيفاً "إما سيتم إعطاؤه الثقة، أو سحبها" على حد تعبيره.