الجزائر (CNN) -- اتهمت حركة "النهضة" المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر السلطات بخلق ظروف تسمح للحكومة بالتزوير وتكرار سيناريو الانتخابات السابقة التي عرفتها الجزائر في العاشر من مايو/أيار الماضي.

وطالبت الحركة في بيان مساء الأربعاء، بتأجيل الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسبب ما وصفته "غياب أجواء نجاح هذه العملية الانتخابية،" بعد "تأخر السلطات" في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ما يؤدي إلى "عدم التمكن من مواكبة التحضيرات ومراقبة القوائم الانتخابية."
 
وقالت حركة النهضة على لسان أمينها العام، فاتح ربيعي لـCNN بالعربية: "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري والطبقة السياسية تنتظر توفير الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة تلبي طموح الشعب في اختيار ممثليه وتمحو أثار مهزلة التشريعيات السابقة، نتفاجأ أن السلطة لم تعي الدرس بعد."

وقالت الحركة إن حل هذه الأزمة يكمن في "تأجيل الانتخابات المحلية، نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية والتي لم تنصب لحد الساعة."

واعتبرت أن ذلك أدى إلى "عدم مواكبة العملية الانتخابية ومراقبتها، حيث لم يتم مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية سواء الاستثنائية أو العادية والطعن فيها، وكذا عمليات معالجة ملفات المترشحين على مستوى الولايات، بالإضافة إلى التأخر الكبير في عملية إجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية للأحزاب السياسية."

وقال ربيعي إن عدم الاستجابة لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإهمال التوصيات الواردة في تقريرها بخصوص التشريعيات الأخيرة، يعد "تمهيدا لتزوير الانتخابات المحلية."

ودعت الحركة الطبقة السياسية لضرورة "التشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور في الجزائر إلى نصابها مع تحقيق ديمقراطية وتجسيد روح المواطنة ونبذ التزوير الذي تعرفه كل عملية انتخابية في الجزائر."

كما اعتبرت حركة فاتح ربيعي أن عدم الاستجابة لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإهمال التوصيات الواردة في تقريرها بخصوص التشريعيات الأخيرة، يعد "تمهيدا لتزوير المحليات."

واستنكرت الحركة "التعسفات التي طالت القوائم الانتخابية للمترشحين والأشخاص والبيروقراطية في التعاطي مع المترشحين وممثلي الأحزاب على المستوى المحلي، مشددة على ضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية برمتها حتى تستقيم الأمور."

وقد دعت الحركة الطبقة السياسية لضرورة التشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور في الجزائر إلى نصابها مع تحقيق ديمقراطية وتجسيد روح المواطنة ونبذ التزوير الذي تعرفه كل عملية انتخابية في الجزائر.

من جهته، رفض ممثل حزب الأغلبية في البرلمان الجزائري، حزب جبهة التحرير الوطني، ما يصبو إليه الإسلاميون من تحركات وصفها "بالعرقلة وليست مسايرة وتحسين للانتخابات المحلية القادمة."

وقال أمين عام الحزب عبد العزيز بلخادم والذي كان يشغل في وقت قريب منصب الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إن "التيارات الإسلامية تحاول ذر الغبار على أعين المتتبعين ومحاولة عرقلة المسار الانتخابي بأي شكل."

وأضاف بلخادم لـCNN بالعربية أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نصب بتاريخ 24 سبتمبر الماضي 311 قاضيا لتشكيل أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، كما أن وزير الداخلية نصب من جهته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، وهذا معناه أن الدولة لم تقصر في واجبها، بل كل الأمور تسير وفق ما هو مخطط له."

ورد بلخادم عن الاتهامات التي طالت الانتخابات التشريعية السابقة والتي فاز فيها حزبه، وقال إن "الحديث عن التشريعيات السابقة والتزوير الذي يتهمنا به البعض، ردنا الوحيد عن كلامهم هو كان في الصندوق وإرادة الشعب الجزائري."