الكويت (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الأحد، أنها انتهت من وضع الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار أعضاء مجلس الأمة في دورته التشريعية الجديدة، وسط دعوات متزايدة من قبل سياسيين ونواب سابقين، بمقاطعة الانتخابات.

وتراجع عدد المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة "مجلس الأمة 2012"، إلى 279 مرشحاً، حتى إعداد التقرير، يتنافسون على 50 مقعداً بالمجلس التشريعي، في خمس دوائر انتخابية مختلفة، بعدما أعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن انسحاب 11 مرشحاً.

وقالت إدارة الانتخابات إنه بحلول اليوم الأخير للانسحاب من الترشح للانتخابات، الجمعة الماضي، فقد شهدت الدائرة الأولى تنازل اثنين من المرشحين، فيما انسحب ثلاثة مرشحين بالدائرة الثانية، بالإضافة إلى انسحاب أحد المرشحين بالدائرة الثالثة، وثلاثة من الدائرة الرابعة، كما سجلت الدائرة الخامسة انسحاب مرشحين اثنين.

وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، أكدت وزارة الداخلية أن اللجنة الخاصة بتأمين الصناديق الانتخابية، اتخذت كافة الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام الصناديق من إدارة الانتخابات، وتوزيعها على اللجان الانتخابية، وفق خطط محددة، وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع، ثم إعادتها إلى مجلس الأمة، عقب إعلان النتائج النهائية.

وقال قائد قيادة أمن الصناديق، اللواء حميد حبيب السماك، إن اللجنة معنية بالحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان الانتخابية، والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية، ومنع أية اختراقات قانونية أو تجاوزات سلوكية، قد تؤدي إلى "تعطيل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة."

وأضاف المسؤول الكويتي، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الأحد، أن عدد القوة المشاركة بقيادة أمن الصناديق والوحدات التابعة لها، يبلغ 750 ضابطاً من مختلف الرتب، و1360 من الضباط وضباط الصف والأفراد، بالإضافة إلى 250 عسكرياً ومهنياً.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن عدداً من الأكاديميين الكويتيين أجمعوا على "ظاهرة سلبية" تشهدها الساحة السياسية في البلاد، تتمثل في ارتفاع حدة الخطاب السياسي لدى بعض المرشحين، الذين يلجأون إلى استخدام "نبرة عالية ومتشنجة، بغية استقطاب الشارع"، بشكل لم تشهده الحياة السياسية في الكويت.

واتفق الأكاديميون، وغالبيتهم متخصصون في العلوم السياسية والإعلام وعلم النفس، على أن هذه النبرة، والتي ربما غايتها دغدغة بعض المشاعر، أفضت في كثير من الحالات إلى نتيجة، هي خلاف ما يريده هؤلاء المرشحون من الناخبين، والذين بدورهم أصبحت لديهم ردة فعل عكسية حيال هذا الخطاب المتشنج وعالي النبرة.