واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يحمل حصول السلطة الفلسطينية على وضع "دولة غير عضو بصفة مراقب،" بالأمم المتحدة، مخاطر تحيق بنحو نصف مليار دولار من المساعدات الأمريكية، إلى جانب 100 مليون دولار شهريا من إيرادات الضرائب التي تهدد إسرائيل بحجبها.

وقد يؤدي الوضع الجديد لإحداث تشريعات أمريكية تخفض كل المساعدات للسلطة الفلسطينية وأي برامج أخرى في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المساعدات للمنظمات التي تعترف بفلسطين كدولة.

وتسمية دولة غير عضو هي المرحلة التي تسبق وصف الدولة كاملة العضوية، والتي من شأنها أن تعطي فلسطين حقوق التصويت الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة حالة "الدولة العضو" للفلسطينيين، إذا لم تنبع من اتفاق سلام مع إسرائيل.

وفي حين أن الكونغرس الأمريكي غير مجبر على خفض المساعدات الأمريكية، إلا أن هذا لا يعني أنه لن يخفضها، فقد اقترح أعضاء في مجلس الشيوخ بالفعل خفض المساعدات للفلسطينيين بنسبة 50 في المائة، ودعم أمريكا للأمم المتحدة بنفس المقدار، حال نجحت الجهود الفلسطينية في الأمم المتحدة، وهو ما حدث.

كما اقترح الأعضاء خفض المساعدات الأمريكية بنحو 20 في المائة، لأي دولة تصوت لصالح الموافقة على الخطوة الفلسطينية، بينما اقترحت مجموعة أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ قطع كل التمويل إذا ما مررت المنظمة الدولية القرار.

وكانت لجنتان في الكونغرس خفضتا جزئيا الأموال الممنوحة، في أعقاب محاولة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحصول على وضع "دولة" في مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

وتم أيضا رفع الحظر عن المساعدات الأمنية، ولكن ما زال هناك نحو 200 مليون دولار من المساعدات الأميركية الإنسانية معلقة.

وبالنظر إلى أن التصويت هو رمزي إلى حد كبير، فلا يحق للكونغرس اتخاذ هذه الخطوة، ولكن إذا تحرك الفلسطينيون لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فإن قطع المساعدات يكاد يكون أمرا مؤكدا.

وهذا من شأنه أن يترك الفلسطينيين في حالة يرثى لها، ما سيؤدي إلى تعزيز وتقوية وضع حركة حماس، وخطر انهيار محمود عباس والسلطة الفلسطينية، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى تجدد العنف.