القاهرة، مصر (CNN) -- تواجه مصر أزمة سياسية متصاعدة، مع ازدياد حدة الانقسام  بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، عقب دعوته المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في 15 من ديسمبر الجاري.

وتشهد البلاد حالة استقطاب وجدل دائر حول إصداره لإعلان دستوري يحصن قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ضد أحكام القضاء.

 فبينما أحدث قرار الرئيس بتحديد موعدا للاستفتاء فرحة في صفوف مؤيديه وخاصة من الإسلاميين الذين احتشدوا بمحافظة الجيزة، فإن معارضيه يبحثون البدء بخطوات تصعيدية، ربما تصل إلى حد الزحف لقصر الرئاسة أو الدعوة لعصيان مدني.

وقال طارق الخولي منسق حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة قررت الاستمرار بالاعتصام وربما التصعيد للزحف إلى قصر الاتحادية لإسقاط ما اعتبره "دستور الإخوان" وأيضا الإعلان الدستوري، والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام.

وأكد أن المسيرة "ستكون سلمية،" محذرا من أي اعتداء على المتظاهرين ومهددا أيضا بأن الرد سيكون "غير متوقع وعنيف،" متهما الرئيس بأنه "لا يتحدث إلا بما يمليه عليه مرشده،" في إشارة إلى الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الناشط السياسي في بيان إن "جماعة الإخوان تمارس سياسة التخوين والإقصاء، باتهام معارضيهم بالخيانة العظمى أو أنهم تابعون للنظام البائد، لافتا إلى أن "الرئيس قدم نفسه أيضا وكأنه رئيس لحزب معارض وليس رئيساً لمصر كلها."

من جهته قال عضو اللجنة التأسيسية للدستور صبحي صالح، المنتمي لحزب الحرية والعدالة، "إن الاستفتاء على مسودة الدستور، ينهى الجدل الخاص بالإعلان الدستوري في حالة الموافقة عليه،" مشيرا إلى أن "الشعب أصبح أمام إجراء ديمقراطي، ومن لا يعجبه الدستور يمكنه التصويت بالرفض."

وأوضح صالح في تصريح لـCNN  بالعربية "أن دعوة الناخبين للاستفتاء لا تتعارض مع الإعلان الدستوري، إذ أن المادة 60 أوجبت على الرئيس الدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما."

ولفت إلى أن "ما قرره الرئيس بشأن مد عمل الجمعية لشهرين، كان بهدف إعطاء مهلة طلبها منسحبون من الجمعية التأسيسية، غير أنهم لم يستجيبوا، فوجب على الرئيس تنفيذ استحقاقات المرحلة.

وأضاف أن "دعوات مقاطعة الاستفتاء هي حق حضاري وديمقراطي لمن يريد ذلك، كما أن الرئيس أكد انه يرحب بأي حوار مع القوى الوطنية المعارضة."

من جهته رفض الدكتور رمضان بطيخة أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، ما يسميه المعارضون بـ"دستور الفجر"  في إشارة إلى الانتهاء منه على عجل بالجلسات التي كانت تمتد حتى الصباح، لافتا إلى أن "انسحاب القوى المدنية والكنيسة لم يكن لاعتبارات موضوعية، ولكنها لصراعات بين نخب سياسية."

وأضاف في تصريح لـCNN بالعربية أن "جميع المقترحات عرضت على الجمعية وأخذت ما تريد واستبعدت ما لا تريد، وان القوى المدنية وافقت ووقعت على اغلب مواد الدستور، بما فيها الكنيسة التي وقعت على موافقتها على تفسير المادة الثانية من الدستور و التي تعترض عليها الآن.".

وفيما يتعلق بمواد حول حبس الصحفيين في مسودة الدستور الجديد، قال بطيخة إن "الصحفيين حصلوا على حقوق لم يحصلوا عليها من قبل، وان حبسهم في الدستور الجديد يتوقف على قضايا السب و القذف."

من جهته أوضح صبحي عسيلة الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور تشير بأنه ماض في "إصراره وعناده للشعب المصري.. الأمر الذي ينذر بكوارث."

وأضاف أن "الانقسام الحاد بالشارع المصري أصبح واضحا، إذ أن تظاهرات الإسلاميين بالأمس تشير إلى أن مصر أصبحت منقسمة بين فسطاطين، الأول بميدان التحرير والأخر بنهضة مصر."