القاهرة، مصر (CNN) -- أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها معلنة انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على الدستور في مصر بعد تمديدها إلى ما قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة، كما حصل بالمرحلة الأولى، وتباينت التقديرات حول نسب الاقتراع، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب تجاوزات، في حين تدخل الجيش بعدة مناطق لوقف اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للدستور.

وأشار حزب "المصريين الأحرار" على لسان رئيسه أحمد سعيد، إلى وجود تقارير حول منع تصويت الأقباط ببعض لجان الصعيد، معتبرا أن ذلك - إن صح - يعد "جريمة سياسية وأخلاقية."

أما جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، فقد قالت غرفة العمليات التابعة لها والمتخصصة بمراقبة الانتخابات أنها رصدت وجود ما وصفته بـ"صناديق غير مغلقة وأوراق دوارة وتعطيل متعمد لعمليات التصويت وتوجيه داخل اللجان واستمرار غياب الإشراف القضائي ببعض مراكز الاقتراع."

من جانبها، رصدت الغرفة المركزية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما قالت إنه "توافد للحشود من أبناء الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور،" مشيرة إلى عدم وجود مخالفات تؤثر على مجمل عملية الاستفتاء.

وأوردت الغرفة ما وصفتها بـ"بعض الملاحظات" بينها تأخر وصول القضاة والموظفين في بعض اللجان وعدم كفاية الموظفين في بعض المحافظات وقيام بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت ضد مشروع الدستور في عدد من اللجان، ووجود دعاية معارضة للدستور أمام عدد من اللجان.

أمنيا، ذكر التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القوات المسلحة التي تتولى تأمين لجان ومقرات الاستفتاء تمكنت من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من المؤيدين والمعارضين للدستور خارج إحدى اللجان بقرية أبو زعبل بمدينة الخانكة.
 
كما تشاجر عدد من ممثلي القوى الإسلامية والمنتمين للتيارات المدنية في لجان قرى المنايل وأبو زعبل والمرج الجديدة ومزرعة الجبل الأصفر وعزبة الأبيض والقشيش لمحاولة الطرفين التأثير على الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد قررت تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في جميع لجان الاقتراع بكافة المحافظات التي تجري فيها المرحلة الثانية والأخيرة حتى الساعة 11 ليلا بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة السابعة، وذلك بسبب "إقبال الناخبين" على مقار لجان الاستفتاء.