دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - دعت منظمة حقوقية فلسطينية إلى إنقاذ حياة قيادي في حركة الجهاد الإسلامي تعتقله إسرائيل، بعد أن أكمل نحو شهرين من الإضراب عن الطعام، قائلة إنه يواجه خطر الموت.

وقال نادي "الأسير الفلسطيني"، وهو منظمة معنية بمتابعة شؤون السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، إن "خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الستين على التوالي، يواجه خطر الموت الفوري".

ونقل بيان لنادي الأسير عن المحامي جواد بولص، مدير الوحدة القانونية قوله "إنه وفقًا لتقرير طبّي معتمد يتبيّن أن وضع الأسير خضر عدنان خطير للغاية، وذلك نقلاً عن الطبيب الذي عاينه من مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان".

ووفقاً للموقع الرسمي لحركة حماس، فإن بولص قدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالب فيه بالإفراج الفوري عن عدنان، الذي ينفذ إضراباً عن الطعام يعد الأطول في التاريخ الفلسطيني، والأكثر خطورة على سياسة الاعتقال الإسرائيلي للفلسطينيين.

وألقي القبض على خضر في منزله بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية على يد مجموعة أفراد الأمن الإسرائيلي، وقد عرف عنه أنه أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران.

وفي اليوم التالي لاعتقاله، قالت زوجته رندة لشبكة CNN، إن عدنان، 33 عاماً، بدأ إضرابه عن الطعام بعد أن "أخضعه فريق من المحققين الإسرائيليين للإذلال والإهانة، والشتم".

والأسبوع الماضي، سمح لزوجة عدنان برؤيته في المستشفى، ووصفت مظهره بأنه مثل "رجل الكهف،" وقالت إنه يبدو متسخاً وهزيلاً وأشعث الشعر، طويل اللحية، وكان مقيداً إلى سريره من ذراعه اليسرى.

وتقول زوجته ومحاموه إنه تعرض لسوء المعاملة والمعاناة في ظل فترات طويلة من الحبس الانفرادي، وجلسات تحقيق مستمرة ومسيئة.

وفي 30 ديسمبر، كانت الحالة الصحية لعدنان تدهورت بما يكفي لدفع مسؤولي السجون الإسرائيلية إلى نقله إلى المستشفى، لكنه رفض العلاج من الأطباء الإسرائيليين.

ورداً على انتقادات بأنها لا تبذل جهوداً كافية لمساعدة عدنان، أصدرت مصلحة السجون الإسرائيلية بياناً جاء فيه أنه يجري التعامل مع قضيته "بصرامة وفقاً للقانون" مع "إبلاء اهتمام خاص لحالته الإنسانية".

واعتقال عدنان يقام تحت إجراء مثير للجدل يعرف باسم "الاعتقال الإداري" والذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة.

ومع حلول ديسمبر/ كانون أول 2011، هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المئة عن العام السابق.