عمان، الأردن (CNN) -- قال وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة،  إن بلاده تتطلع للوصول الى آفاق أوسع في العلاقة الإستراتجية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلاقات أكثر " مؤسسية"، بما فيها تحويل المساعدات المالية إلى استحقاقات للأردن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وأكد الوزير جودة، خلال ندوة عرض فيها حيثيات انضمام الأردن للمجلس، إلى "جملة من القيم المضافة يضعها الأردن على طاولة مجلس التعاون" ، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الوصول الى تحويل المساعدات المالية التي سيرفد المجلس بها البلاد على المستوى الاقتصادي.

وأشار إلى أن ذلك يقابله أن يقدم الأردن إلى المجلس من تعاون أمني وعسكري وعمالة أردنية للسوق الخليجية.

وقال:" في النهاية نحن نريد ان نحصل على ما نريد والانتقال الى علاقة أكثر مؤسسية مع دول المجلس ولست مهتما بالتسميات عضوية أم انضمام ونريد أن تكون العلاقة استراتيجية ."

ولم يخف جودة، خلال ندوته مساء السبت في العاصمة عمان، اعتبار تشابه نظام الحكم الملكي الأردني بأنظمة الحكم في العديد من دول الخليج، وجود مصالح سياسية وجغرافية مع دول المجلس ، مؤكدا أن  قضية الانضمام تستند إلى " تكافؤ متبادل في المصلحة" وليس " علاقة فوقية او تحتية  أو علاقة استجداء"، بحسب قوله .

ونفى جودة اعتبار تداعيات الربيع العربي الدافع الرئيسي لفتح ملف الانضمام إلى المجلس، مشيرا إلى ان تعاونا تاريخيا بين الأردن ودول منذ الستينات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وبموجب اتفاقيات مبرمة مع عدد من تلك الدول وفقا له

ورد جودة خلال حديثه على جملة الانتقادات التي وجهت للبلاد ، حيال قضية الانضمام، قائلا ، إنه "شخصيا لاتهمه التسميات" ، لكنه أضاف بالقول :" إن الحديث يجري حول انضمام الى المجلس وليس عضوية ... ولدينا ما نقدمه من موارد بشرية وطبيعية ."

وفيما أكد جودة ان اللجان التي شكلت بموجب ترحيب مجلس التعاون في قمته التشاورية مؤخرا بالانضمام مستمرة في عملها، لفت إلى أن العمل جار لعقد اجتماعات لتلك اللجان وأنه سيجري الكثير منها خلال الاسابيع المقبلة.

وذهب جودة بالتوضيح بالقول، إن قيمة المساعدات التي وضعت في صندوق الدعم للأردن من السعودية بموجب عملية الانضمام البالغة مليار و400 مليون دولار ، سيصار الى تحديد أوجه صرفها في المشاريع التنموية وليس لرفد الموازنة العامة .

وبين ان الصندوق أقر دعما إجماليا للان بقيمة 2 مليار ونصف المليار دولار، وان الحديث جار لزيادة المبلغ.

وأضاف جودة بالقول :" إننا بأمس الحاجة للدعم الاقتصادي ولقد تكبدنا خسائر بـ2 مليار ونصف العام 2011 نتيجة انقطاعات الغاز المصري ونتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الاشهر الماضية ."

وأكد جودة ان الأردن سيرفد دول الخليج على مراحل بالعمالة الاردنية ، مشيرا إلى أنها لن تحل محل العمالة الاسيوية بكل الأحوال، ولفت إلى ان الأردن يعاني من عدم توفر فرص عمل سنويا لنحو 50 ألف عامل.

بالمقابل، رأى الخبير في القانون الدولي الدكتور عمر الجازي، خلال المحاضرة، إن تحديات كبيرة تواجه عمل مجلس التعاون وانضمام الاردن إليه، رغم التقاطعات المشتركة على مستوى التقارب الجغرافي والسياسي والتقارب في شكل أنظمة الحكم وقبول نظام الحكم الملكي الأردني لدى دول المجلس.

ولفت الجازي إلى أن الانضمام الى مجلس التعاون يستدعي إعادة النظر بالمنظومة الاقتصادية ، معتقدا أن "عبئا سياسيا" يضيفه الاردن على المجلس بسبب اتفاقية السلام المبرمة مع اسرائيل ، إضافة الى التركيبة السكانية في البلاد التي تضم سكانا من مختلف الاصول والمنابت.

وأضاف الجازي :" إن اهم المبررات لانضمام الاردن للمجلس يرتكز إلى إضافة أبعاد استراتيجية سياسية وعسكرية لدول المجلس وتصاعد الخطر الايراني في المنطقة والاستعانة بالقوات المسلحة الاردنية خاصة في قوات درع الجزيرة."

واعتبر الجازي أن جملة من تلك التحديات أيضا  تواجه بعض الخلافات البينية بين دول المجلس والخلاف على الاولويات السياسية وما تراه بعض الخليجية من عبء مترتب من علاقة اسرائيل بالاردن."

وحذر الجازي من فشل تجربة انضمام الاردن الى المجلس على غرار التجربة اليمنية،  مشيرا إلى أن التركيبة السكانية في البلاد  تشكل تحديا، خاصة ان الاردن سيعتبر " ثاني أكبر جنسية" في المجلس بعد السعودية في حال الانضمام.

كما دعا الى ضرورة مراجعة الانظمة الضريبية واخذ المنظومة التشريعية الأردنية بعين الاعتبار، في التعامل مع قضية الانضمام.