دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس تحرير صحيفة "الدار" الكويتية، عبد الحسين السلطان، يوم السبت، أن إغلاق الصحيفة بحكم قضائي، "يسيء إلى سمعة الكويت، وتاريخها، وديمقراطيتها."

وكانت محكمة جنائية كويتية، أصدرت الأسبوع الماضي، حكماً بإيقاف "الدار" عن الصدور لمدة ثلاثة أشهر، وبتوقيف رئيس تحريرها لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة قدرها ألف دينار كويتي (نحو 3500 دولار) وبتهمة نشر مقالات "تحرض على الفتنة الطائفية."

وأضاف السلطان في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، أن الكويت "معروفة بأنها بلد الحريات والديمقراطية، والتعددية، والعدالة، وأن هذه هي المرة الأولى منذ صدور قانون المطبوعات في العام 2006، التي يصدر بها حكم بهذه القسوة والشدة."

وتحدث السلطان عن بداية القضية، فقال "بدأت القضية بشكوى من وزارة الإعلام بحقنا، بأننا نشرنا مقالين بمناسبة انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في 2 فبراير الماضي، وكنا قد تحدثنا خلالهما عن مقالات صدرت بحق الشيعة تصفهم بألفاظ بذيئة بشعة، وقلنا إن هذه الأوصاف تزدري الشيعة وتضطهدهم."

ومضى يقول إن "وزارة الإعلام اعتبرت أننا نقوم بالتحريض ضد السنة، وهذا غير صحيح إطلاقاً، لأننا أردنا أن نقوم بتنبيه الجميع، سواء المسؤولين أو أفراد المجتمع، بكافة أطيافه ومذاهبه وفئاته، بهذا الخصوص، وبأن هناك من يتحدثون عن الشيعة بطريقة غير لائقة، ويصفونهم بصفات سيئة."

وأضاف السلطان "لكن وزارة الإعلام رفعت الدعوى ضدنا، واتهمتني بمخالفة قانون المطبوعات بنشر مقالات تثير الفتنة الطائفية والتحريض على مخالفة النظام العام والمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية والحض على كراهية وازدراء بعض فئات المجتمع."

ولفت إلى أن "النيابة العامة طالبت بتطبيق أشد العقوبات بحقنا، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة، التي أغلقت بداية الجريدة لمدة أسبوعين، على ذمة التحقيقات، ثم أتبعتهما بأسبوعين آخرين، ثم أسبوع، إلى أن صدر الحكم بإغلاق الجريدة لمدة ثلاثة أشهر."

وقال السلطان: "نحن نحترم القضاء الكويتي، ونحترم أحكامه، لكن أن يتم حكم في قضية رأي بهذه القسوة، هذا ما نعتبره بأنه يسيء إلى تاريخ الكويت وإلى سمعتها، والآن محامونا استأنفوا الحكم وهم يعكفون على إعداد مذكرة للطلب من المحكمة بإيقاف هذه الأحكام وإلغائها."

ويوم الجمعة، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان  السلطات الكويتية إلى وقف تعليق إصدار صحيفة الدار وإلغاء إدانة رئيس تحريرها بتهمة التحريض.

ونسب بيان المنظمة إلى جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله "إنه أمر غريب حقاً أن يُتهم شخص ما بالتحريض لمجرد أنه أشار إلى ما قاله أو نشره آخرون. على السلطات الكويتية أن ترفع سريعاً التجميد المفروض على إصدار صحيفة الدار وأن تُلغي حُكم إدانة رئيس تحريرها".

وأضاف ستورك: "ملاحقة عبد الحسين السلطان أمام القضاء وتعليق إصدار صحيفته هو خرق واضح لمعيار دولي تعهدت الكويت بحمايته.. لابد من أن تتمكن صحيفة الدار من التعبير عن آراء الأقليات الدينية في الكويت بحرية وبشكل سلمي ودون خوف من الانتقام."