عمان، الأردن (CNN)-- قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، إن بلاده قدمت ضمانات كافية لاستقبال الأردني عمر محمود عثمان، المعروف بأبو قتادة، بعدما أمرت محكمة بريطانية بإطلاق سراحه مطلع فبراير/ شباط الماضي، وأن جهودا عديدة بذلت وما تزال تبذل لإيجاد حل لقضية ترحيله من بريطانيا إلى الأردن.

وتتزامن تصريحات المجالي مع إجراء وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، مباحثات في العاصمة عمان مع مسؤولين تستمر حتى الأربعاء، وصفت بالايجايبة، لإيجاد حل لقضية ترحيل رجل الدين المتشدد، أبو قتادة، أبرز منظري التيار السلفي في أوروبا. 

وبين المجالي في تصريح لموقع CNN بالعربية الثلاثاء، إن السلطات البريطانية ليس لديها أي مشكلة في ترحيل أبو قتادة إلى الاردن، وأن الإشكالية تكمن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصف المجالي بعض التحفظات على تسليم أبو قتادة إلى البلاد "بالمبالغ فيها"، مضيفا بالقول:" إن الاردن يسعى إلى تجاوز أية إشكاليات او تحفظات سابقة على حالة حقوق الانسان في البلاد، وفي حال ترحيله سيخضع إلى محاكمة عادل.. فليس في الأردن سلطة قمعية ".
 
وأكد المجالي أن الأردن "لا يتعرض لأي ضغوطات" لاستقبال أبو قتادة ، مشيرا بالقول: "إنه ( أبو قتادة) بالأصل مواطن أردني، ولا يوجد أية ضغوطات تتعلق فيه، وموقف الجانب البريطاني إيجابي، لكن التحفظ لدى جاء من المحكمة  الأوروبية."

وكانت مصادر مطلعة قد بينت لموقع CNN بالعربية، إلى أن تحفظ المحكمة الأوروبية يتعلق باستمرار عمل محكمة أمن الدولة، المؤلفة من قاضيين عسكريين وآخر مدني، وتقوم بمحاكمة مدنيين في البلاد، وترجيح عرض أبو قتادة عليها، في الوقت الذي لم تلغ التعديلات الدستورية عملها لجهة تقليص صلاحياتها فقط.

وحول ما إذا تضمنت المباحثات تقديم الأردن لضمانات جديدة تتعلق بإعادة النظر بالمنظومة التشريعية والقانونية، أو اية شروط بعينها، قال المجالي:" إن الأردن قدم كل ما يمكن تقديمه ولا يوجد أكثر مما قدم، وها نحن ماضون في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي في البلاد، والحكومة والتعديلات الدستورية أقرت، والقرار الآن يبقى لديهم."

وفيما إذا كان يعتبر الأردن أن تسلمه لأبو قتادة يشكل خطراً عليه، قال: "أبو قتادة حاله كحال غيره من المواطنين، له حرية التعبير عن الرأي وفقا للقانون، وأية نشاطات متطرفة لن نسمح بها قطعا له أو لغيره." 
 
هذا، وبدأت السلطات البريطانية الاثنين، جولة من المفاوضات مع المسؤولين في المملكة الأردنية، بشأن ترحيل "أبو قتادة"، إليها، بعدما أمرت محكمة بريطانية بإطلاق سراحه مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، في بيان تلقته CNN الاثنين: "سوف نواصل العمل مع الحكومة الأردنية، من أجل إنهاء هذه القضية.. الأردن أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، بما في التعديلات الدستورية، ولكن للأسف لم تأخذ المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ تلك الانجازات محل اعتبار."

وتابعت ماي أن "المحادثات اليوم كانت إيجابية، ولكن ما زال أمامنا كثير من العمل، للحصول على ضمانات تتيح لنا ترحيل أبو قتادة للأبد.. لقد استغرقت هذه القضية أكثر من عقد.. إنني أريد أن أحصل على نهاية مرضية لها في القريب العاجل."

وكان أفراد من عائلة أبو قتادة، المقيمين في عمان، طالبوا في تصريحات لموقع CNN بالعربية، بضورة توفير حياة كريمة له في أي بلد، إضافة الى"إسقاط التهم" الموجهة إليه في الأردن.

وكانت الوزيرة البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن "المملكة المتحدة والأردن لا يزالان ملتزمين بضمان أن يواجه أبو قتادة العدالة، وبحث جميع الخيارات فيما يتعلق بترحيله."

وقررت محكمة بريطانية إطلاق سراح أبوقتادة، في السابع من فبراير/ شباط الجاري، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم "القاعدة"، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي الأردن، متذرعاً بإمكانية تعرضه للاعتقال والتعذيب.

وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً يمنع السلطات البريطانية من ترحيل أبو قتادة، بسبب ما وصفتها المحكمة بـ"أدلة" على إمكانية إخضاعه للتعذيب.