دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر البرلمان السوداني الاثنين، "الحركة الشعبية"، التي تقود الحكومة في دولة جنوب السودان، "معادية" للخرطوم، كما دعا إلى "استئصال" جميع قواتها، رداُ على الهجوم الذي شنته الحركة الجنوبية على منطقة "هجليج" النفطية، داخل الأراضي السودانية، الأسبوع الماضي.

وأجاز البرلمان "المجلس الوطني" بالإجماع، في جلسته الاثنين، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، تقريراً للجنة الأمن والدفاع الوطني، حول رد وزير الدفاع الوطني على مسألة مستعجلة، عن "اعتداءات" حكومة جنوب السودان على منطقة هجليج، والوضع الأمني الراهن بالبلاد، قدمه رئيس اللجنة، كمال عبيد.

ودعا التقرير إلى ضرورة تأسيس "إستراتيجية وطنية واضحة"، للتعامل مع حكومة دولة جنوب السودان، وتعزيز جهود الوحدة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، ودعم القوات المسلحة والقوات النظامية، وإقامة الحوار البناء مع القوى السياسية في الجنوب، ما عدا الحركة الشعبية، واستئصال جميع قواتها.

كما أوصى البرلمان بإعادة طرح الموازنة، وإعلان التعبئة الشاملة، وإيقاف التفاوض مع الحركة الشعبية وحكومتها، مع استمرار التفاوض معها في المسائل العسكرية، بهدف "إخراج ما تبقى من قواتها من تراب الوطن"، كما دعا إلى إعادة تقويم الموقف العسكري، واستنفار الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية.

وطالب التقرير بتصنيف حكومة الحركة الشعبية في الجنوب باعتبارها "معادية للسودان"، وتعليق الحوار معها، وفك الارتباط، وطرد حركات التمرد، وعدم الحديث مجدداً عن مشروع ما يسمى "السودان الجديد"، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وكذلك دعا التقرير إلى عدم استخدام عبارة "تحرير السودان"، باعتبار استخدامها يعد "عملاً عدائياً تجاه السودان"، ومطالبة المجتمع الدولي بتجريم ذلك، والعمل على إنشاء قوة احتياطية لمساندة القوات المسلحة، وتحسين أوضاع المقاتلين، ودعمهم المادي والمعنوي.

كما أكد على ضرورة "تفعيل القوانين لضبط الوجود الأجنبي عامةً، والجنوبي خاصةً، ورفع وتيرة التعبئة السياسية، ومحاصرة الأعمال السالبة للطابور الخامس، وتعزيز جهود الوحدة الوطنية، وتقوية الجهود الداخلية لضمان الاستقرار والتنمية."

وكانت حكومة الخرطوم قد حذرت، في وقت سابق الاثنين، نظيرتها في جوبا من المساس بحقول النفط في منطقة "هجليج"، التي سيطر عليها الجيش الشعبي التابع للجنوب الأسبوع الماضي، وأكدت بأنه لا تفاوض مع جوبا حتى انسحابها من المنطقة الغنية بالنفط، والتي قد تقود الجانبين لحرب جديدة.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن  سناء حمد العوض، وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية، قولها إن المساس بالبنيات التحتية للصناعات النفطية وحقول النفط في "هجليج" سيعتبر بمثابة " نقلة نوعية في مجريات الهجوم" على الأراضي السودانية.

وقالت العوض إن السودان يحق له الرد "كيفما يشاء" بالتأكيد على أنه في حالة دفاع عن النفس ضد ما أسمته بـ"العدوان الغادر من نظام الحركة الشعبية بجنوب السودان"، بحسب المصدر.

وتأتي التطورات بعد نفي الحكومة السودانية اتهامات الجنوب للقوات السودانية بتدمير آبار البترول في هجليج، وتحميل نظيرتها في جنوب السودان مسؤولية أي قد تخريب قد يطال تلك المنشآت وحقول النفط بالمنطقة.

وفي الأثناء، جدد الرئيس السوداني، عمر البشير، موقفه المعلن بأنه لا تفاوض مع دولة الجنوب إلا بسحب قواتها من المنطقة.

وقال البشير لدى لقائه الأحد، بوزير الخارجية المصري، محمد عمرو كامل،  إن السودان يحتفظ بحق الرد كيفما شاء وبالطرق التي تعيد له أراضيه وتحافظ على سيادته وأمنه واستقراره.

وكانت قوات جنوب السودان قد سيطرت على المنطقة الغنية على النفط الأسبوع الماضي ما دفع بالحكومة السودانية لإعلان حالة الاستنفار والتعبئة.

يُشار إلى أن الخرطوم وجوبا خاضتا حرباً أهلية دامت عقدين من الزمن انتهت باتفاق سلام تمخض عن إعلان جنوب السودان كدولة مستقلة في يوليو/ تموز الفائت.