دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجلت محكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نظر دعوى قضائية أقامها سبعة نشطاء إمارايتيين ضد وزارة الداخلية، بعد سحب جنسياتهم في ديسبمبر/كانون أول الماضي.

وقررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى 9 مايو/أيار المقبل، بناء على طلب دفاع المدعين.

ويعتقد أن النشطاء كانوا يحملون الجنسية الإيرانية، وقد حصلوا على الجنسية الإماراتية بقانون التجنس، الذي يجيز سحب الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو شرعوا في ذلك."

وينتمي هؤلاء إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.

ويوم الاثنين الماضي، أبلغ محامي ستة من النشطاء الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهم،CNN بالعربية، بأنهم ما زالوا قيد الاحتجاز في العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم إلى النيابة العامة.

وأشار المحامي محمد الركن، إلى أنه أرسل طلبا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء الستة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون الإماراتي في حال الاعتقال.

واعتقلت السلطات الإماراتية النشطاء الستة في 9 أبريل/نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في أواخر العام الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة.

وأضاف الركن أن النشطاء رفعوا دعاوى من أجل استرداد وثائقهم، كما أرسلوا خطابات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، يطلبون فيها إلغاء الإجراء ضدهم، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.

ولفت الركن إلى أن سحب الجنسيات ينطبق على النشطاء فقط، وليس على عائلاتهم، موضحا أن وضعهم الآن دون جنسية يشبه وضع البدون، وأن ترحيلهم يصبح متعذرا لأنه لا يجوز إبعاد عديم الجنسية، ذلك أن أي دولة لن تستقبله.

وكان العقيد أحمد الخضر، مدير إدارة المخالفين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قد قال الثلاثاء الماضي إنه تم استدعاء الأشخاص الستة، الذين سحبت جنسياتهم، وإبلاغهم بضرورة تعديل أوضاعهم.

وذكر المسؤول الإماراتي، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج"، أنه تم إعطاؤهم مهلة أسبوعين لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم، كما طلب منهم التوقيع على تعهد بذلك بموجب القوانين السارية في الدولة.

وأضاف أن "الأشخاص الستة رفضوا التوقيع على التعهد، ولذا تم حجزهم في السجن المخصص للمخالفين لقانون الجنسية والإقامة."