دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية الكويتية السبت، أن يكون الاعتداء الذي تعرض له أحد الموقوفين بتهمة "الإساءة" إلى النبي محمد، جريمة "مدبرة"، في الوقت الذي كشف فيه محامي المجني عليه أن موكله تم نقله من السجن العمومي، المخصص للموقوفين على خلفية قضايا أمنية وسياسية، إلى السجن المركزي، الذي يضم سجناء بقضايا إرهابية وجنائية، قبل ثلاثة أيام من تعرضه للاعتداء.

ووصف مدير الإعلام الأمني بالإنابة في وزارة الداخلية الكويتية، العقيد عادل الحشاش، في تصريحات لـCNN بالعربية، عبر الهاتف من الكويت، تلك الاتهامات بأنها "مجرد أقاويل"، مشدداً على أن الحادث، الذي تعرض له المتهم حمد النقي، أواخر الأسبوع الماضي، لا يتجاوز كونه "مشاجرة عادية بين المساجين، تحدث بشكل معتاد بين حين وآخر"، واصفاً الإصابات التي لحقت به بأنها "طفيفة للغاية."

وجدد المسؤول الكويتي التأكيد على ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، الخميس الماضي، بأن وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال السجين الآخر، الذي قام بالاعتداء على النقي، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم وضع منفذ الاعتداء، الذي عرفته باسم "م.م"، في الحبس الانفرادي.

من جانبه، وصف خالد الشطي، محامي الدفاع عن النقي، بيان الداخلية بأنه الكويتية "جاء من أجل التهدئة، ولكنه لا يعكس الحقيقة"، على حد تعبيره، وقال إن القصة بدأت مع نقل موكله، قبل ثلاثة أيام، من السجن العمومي، إلى السجن المركزي، حيث تم إيداعه قرب "عنبر أمن الدولة"، الذي يضم مجموعة من السجناء على خلفية اتهامهم بالانضمام لتنظيم "القاعدة."

وأضاف الشطي أنه خلال جلوس النقي  في العنبر، قام أحد السجناء من ذلك التنظيم، بمهاجمته بسكين حديدي، هُرب إليه داخل السجن، وأضاف أن المهاجم جثم على صدر موكله، وكان يعتزم ذبحه من الوريد إلى الوريد، كما يحصل في تسجيلات تنظيم القاعدة، وقد قاوم حمد محاولات ذبحه، ولكن هناك تسع طعنات، بعضها في رقبته وهي غائرة، وقد كانت الأنباء الأولية تشير إلى احتمال مقتله.

كما انتقد المحامي إجراءات الأمن داخل السجن، الذي وصفه بأنه "مخترق"، مما سمح بتهريب السكين إلى السجين، ووصف مدير السجن بأنه "شخص متعاطف مع التيارات المتطرفة"، واتهم إدارة السجن أيضاً بأنها مكونة من "عناصر قريبة من هذا التوجه"، مشيراً إلى أن "سائر السجناء يضطرون للتمثل بالعناصر المتشددة، والانكباب على حفظ القرآن، وأداء الصلاة، كي يحصلوا على عفو."

وفيما أكد الشطي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن لديه "تقارير من عدة جهات، تشير إلى أن السجن بات مرتعاً لتربية المتطرفين"، فقد أشار إلى أن لديه أيضاً معلومات تفيد بأن نقل موكله "كان بأمر من ضابط السجن، وهناك من سهل إدخال السكين إلى السجين المتطرف، وسهل له الوصول إلى مكان وجود حمد النقي"، وشدد على قوله إن "الأمر مدبر ومخطط."

كما اتهم المحامي مسؤولي السجن بأنهم "يسعون الآن إلى ضرب (فبركة) التقرير الطبي، وجعل الموضوع يبدو وكأنه مجرد مشاجرة، كي تضيع التفاصيل"، واعتبر أن "القضية الأساسية هنا هي قضية التطرف في الكويت، لأن النقي كان يتعرض لحملة كراهية، وكان يتوجب على آمر السجن عزله، وليس وضعه مع سائر المساجين، في ظل الاحتقان الطائفي والمذهبي في الكويت والمنطقة ككل."

وأشار الشطي إلى أنه بعد الحادثة توجه إلى مستشفى "الفروانية"، إلا أن مسؤولي المستشفى أبلغوه بأن حمد غير موجود، ليتوجه بعد ذلك إلى السجن المركزي، "لكن الحراس رفضوا إدخالي، فأجريت اتصالات بالداخلية، ولوحت بالاعتصام، فوافقوا على إدخال والد حمد واثنين من إخوته لرؤيته، وهم من أطلعوني على ما جرى معه."

وأشار المحامي إلى أن موكله ينكر التغريدات المنسوبة إليه على صفحته بموقع "تويتر"، وأضاف: "حتى لو صحت فهي لا تحمل إساءة إلى النبي، غير أن الجو العام، والخطب في المساجد، دفعت السلطات إلى الوقوع فريسة سهلة للمتطرفين."

وتابع: "السلطات طلبت من حمد تسليمها هاتفه الآي فون، للتحقيق في ما إذا كانت التغريدات قد صدرت منه أم لا، ونحن ننتظر تقرير الأدلة الجنائية لمعرفة النتيجة، ويمكن أن يحصل هذا خلال أسبوع، وإذا ثبت أنه هو الذي دون التغريدات، فسيحال عندها للمحاكمة."

كما اتهم المباحث الجنائية بأنها "تقوم منذ وضع يدها على هاتف النقي، بأخذ أشياء من خصوصياته، ومن محادثاته الشخصية، مع أشخاص لا صلة لهم بالقضية، وهي تستبيح بذلك حياته الخاصة وتحاسبه عليها."

وأضاف أن النقي قال، في التغريدات المنسوبة إليه، إنه "لا يقبل بأن يكون نبيه هو نبي تضرب أمامه الدفوف، أو تستحي الملائكة من عثمان بن عفان ولا تستحي منه"، معتبراً أن "هذا ليس إساءة من وجهة نظري، بل طعن بالرواية، وإذا اعتبر البعض أن الأمر فيه إساءة لمعتقدات الآخرين، فنحن نقبل محاسبته على هذا الأساس، ولكن ليس على أساس الإساءة للنبي"، بحسب قوله.

يُذكر أن الكويت شهدت مؤخراً مظاهرات احتجاجية، خرجت تطالب بإعدام المدون حمد النقي، وكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، "التي تسيء للرسول وللإسلام، ورموزه والذات الإلهية"، أعقبها موافقة مجلس الأمة على مشروع تعديل بقانون "الجزاء"، يتضمن معاقبة كل من تثبت إدانته بتهمة "المساس بالذات الإلهية"، أو "الطعن في مقام الرسول الكريم، وعرض أزواجه"، بعقوبة الإعدام.