(شاهد التقرير)

القاهرة، مصر(CNN)-- أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز "إيغاس"، محمد شعيب، أن قرار فسخ التعاقد مع شركة "شرق المتوسط"، نهائي ولا رجعه فيه، كما شدد على أن القرار ليس له أبعاد سياسية، وإنما قرار تجاري صرف، ولا يوجد علاقة للسلطة الحاكمة بهذا الأمر.

وأوضح  شعيب، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن شركة "شرق المتوسط" تخلت عن التزاماتها التعاقدية طبقاً لما هو موجود في نص التعاقد، حيث لم تسدد المستحقات المالية لعدة شهور، لافتاً إلى أنه لو لم يكن موقف الشركة قانونياً، لما لجأت لفسخ التعاقد، كما أن الشركة تتعاون مع مكاتب استشارية وقانونية في هذا الإطار، في حال لجوء الطرف الأخر إلي التحكيم الدولي.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، هاني سري الدين: "إذا كان قرار الشركة القابضة للغاز والهيئة العامة للبترول مدروس جيداً من الناحية القانونية، ولأسباب تجارية بحتة، فهذا حقها."

وأوضح سري الدين لـCNN بالعربية أنه "إذا كان وقف تصدير الغاز تحت ضغوط سياسية غير مدروسة من الناحية القانونية، فإن هذا سيعقد الأمور أكثر مما يحلها، وسيكون أمراً كارثياً، خاصةً وأن الأمور السياسية يجب أن تكون بعيدة عن التشنجات، وتخضع لدراسة مجتمعية، واحترام المعاهدات الدولية."

من جانبه قال النائب بالبرلمان المصري، حمدي الفخراني، إن "تعليقات المسئولين بإسرائيل باطلة، ولا نهتم بها، وعلى المسؤولين بإسرائيل أن يخجلوا مما يقولون، حيث أن الدولة العبرية تسعى إلى نهب مصر وخيراتها، وإما التهديد بالعودة إلى سيناء، التي لا تجرؤ أو تمتلك فتح جبهة بها."

وأضاف الفخراني، والذي رفع دعوة قضائية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أنه يتمني ألا ترضخ الحكومة المصرية لأي ضغوط إسرائيلية أو أمريكية بهذا الشأن، حيث لا يوجد لدى إسرائيل ما يمكن أن تفعله، كما لن تستطيع الحصول على الغاز المصري بسعر بخس.

وصرح أحد المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لـCNN في وقت سابق: "لا توجد خلافات بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية، ووقف توريد الغاز ناجم عن خلافات تجارية فقط."

أما الإذاعة الإسرائيلية  فذكرت أن مصر أبلغت إسرائيل الأحد أنها قررت أن تلغي بشكل أحادي الجانب، مفعول الاتفاق القاضي بتزويدها بالغاز.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة الخارجية تأكيدها للنبأ، وأضافت أن تحليلات صحفية أولية "رجحت أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً، وقد تأتي من باب الضغط على شركة (أمبال) الإسرائيلية (المشاركة في شرق المتوسط) والتي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق."

وأضافت الإذاعة أن الشركة المذكورة "أوضحت أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسي للتعامل مع القضية."

وبحسب الإذاعة، فقد وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية، النائب شاؤول موفاز، إعلان مصر إلغاء الاتفاق بأنه "أزمة غير مسبوقة، من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية"، وقال إن الحديث "يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً، وذلك بصفة الولايات المتحدة راعية لاتفاقات كامب ديفيد."

تأتي هذه التوترات على خلفية قرار شركتين للطاقة بمصر فسخ اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، حيث وصف مسئولون إسرائيليون هذا الأمر بالخطوة أحادية الجانب، وخرقاً لمعاهدة السلام، وتستوجب تدخلاً أمريكياً، وذلك وسط صمت من السلطات المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون مصر.

وكانت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز بمصر، قد أخطرت "امبال أمريكان إسرائيل"، وهي شريك في شركة غاز "شرق المتوسط"، التي تدير خطوط الأنابيب المزودة للغاز الطبيعي لإسرائيل، بفسخ تعاقدها.