عمان، الأردن (CNN) -- قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس،  عقب ساعات من تناقل أنباء متضاربة عن الاستقالة التي جاءت أيضا بعد ساعات من صدور إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني، وقام بتكليف فايز الطراونة تشكيل حكومة جديدة.

وشهدت ساعات الصباح الخميس حالة إرباك وتضارب في تناقل المعلومات المتعلقة بالاستقالة، حيث بثت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" خبرا ينفي الاستقالة لتؤكد صحتها بعد فترة وجيزة، فيما كانت وسائل إعلام عربية أكدت نبأ الاستقالة قبل الوكالة الرسمية.

وشهدت أوساط الحراك السياسي والشعبي والنخب السياسية صدمة إثر الاستقالة التي جاءت بشكل غير متعارف عليه، فيما بدأت تكهنات المحللين والمراقبين تتزايد حول السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة.

وعزا مراقبون تقديم الخصاونة استقالته إلى خلافات تتعلق بملف الإصلاح السياسي في البلاد، خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة مؤخرا ولم تنته مناقشاته في مجلس الأمة بعد، وسط حالة استياء سياسي وحزبي من الصيغة الحكومية المقدمة.

وبحسب مصادر متطابقة رسمية ومقربة من رئيس الحكومة المستقيلة، فإن استقالة الخصاونة جاءت بعد دقائق من صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني حتى الخامس والعشرين من يونيو/حزيران المقبل استنادا إلى الصلاحيات الدستورية للملك، فيما طلب الخصاونة عقد دورة استثنائية للبرلمان. 

واعتبر المراقبون أن طلب الدورة الاستثنائية كان لغاية عمل الحكومة بشكل محدد للتحضير للانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، بعيدا عن ضغوطات مجلس النواب الذي تنحصر أعماله خلال الدورة الاستثنائية ببرنامج محدد سلفا ودون ممارسة أعماله العادية باستجواب الحكومة.

وأشارت المصادر لـCNN بالعربية، أن الخصاونة الذي تواجد في تركيا قد قدم استقالته عبر وزير العدل إبراهيم الجازي الذي أكدت مصادر من مكتبه بكتابة الاستقالة، إلا أنها لم تقبل في حينها حتى عاد الخصاونة إلى البلاد لتقديمها، بخلاف التقاليد المتعارف عليها في استقالة الحكومات.

وتشكلت حكومة عون الخصاونة في الرابع والعشرين من تشرين أول أكتوبر/تشرين الأول 2011،  ومنحها مجلس النواب ثقة بواقع 89 صوتا من أصل 119، وتعتبر هي الحكومة الثالثة منذ أكثر من عام وسط حالة حراك شعبي متواصل مطالب بالإصلاح.

ويرى محللون سياسيون ان البلاد دخلت عقب الاستقالة في أزمة سياسية عميقة تتعلق بإجراء الاتنخابات البرلمانية العام الجاري، وهو ما يستدعي حدوث إحدى سيناريوهين لا ثالث لهما.

ويقول المحلل السياسي والمستشار السابق في حكومة معروف البخيت ماهر أبو طير، إن استقالة عون الخصاونة شكلت صدمة للشارع الأردني ولمركز القرار في البلاد، على خلفية شكل الاستقالة التي قدمت خلال تواجد خارج البلاد.

ورأى أبو طير في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الاستقالة حملت رسالة "ابتزاز للمؤسسة الرسمية، وهو ما فسره قبول العاهل الأردني الاستقالة فورا".

ويذهب أبو طير بالقول، إنه على ضوء المستجدات السياسية، فإن مركز القرار أمام إحدى خيارين لحل الأزمة، أن يجري تكليف حكومة جديدة لتمرير قانون الانتخاب وإقراره ومن قم حل البرلمان ورحيلها وإجراء انتخابات نيابية نهاية العام الجاري .

فيما رأى أن السيناريو الثاني، قد يتجه إلى تأجيل إجراء الانتخابات النيابية هذا العام رغم الرغبة الملكية في ذلك.

وحول حقيقة الاستقالة  على خلفية حدوث خلافات بين الحكومة ومؤسسة القصر، اعتبر أبو طير إن استقالة الخصاونة غير مبررة وانه كان بإمكانه الاستقالة منذ اليوم الأول من تكليفه.

ومن المتوقع  أن تشهد البلاد حراكا شعبيا لافتا الجمعة،  في الوقت الذي كانت  قد أعلنت فيه قوى المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين تنفيذ مسيرات تحت عنوان "جمعة الوطن" رفضا لمشروع قانون الانتخاب.