عمان، الأردن (CNN)-- تفاعلت في الأوساط السياسية الأردنية قضية اعتقال 13 ناشطاً أواخر مارس/ آذار الماضي، خلال فض اعتصام أمام مقر الحكومة بالقوة، عقب توجيه الادعاء العام الأردني لمحكمة أمن الدولة العسكرية، تهماً لهم بـ"تقويض أركان الحكم"، وهي التهم التي توجه لناشطين للمرة الأولى منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية.

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء تلقت CNN بالعربية نسخة منه، بتعرض نحو 30 متظاهراً لاعتداءات بالضرب، خلال احتجازهم في مراكز الأمن، فيما دعت المنظمة الحقوقية رئيس الحكومة الأردنية، عون الخصاونة، إلى إسقاط التهم الموجهة إلى هؤلاء الناشطين، وسرعة الإفراج عنهم.

جاء موقف المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، وسط تمسك السلطات الأردنية بموقفها من تنفيذ الاعتقالات بحق الناشطين، بحسب تصريحات رسمية لـCNN بالعربية.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "رد السلطات الأردنية على المظاهرات آخذ في التحول لطابع القمع أكثر وأكثر.. قوات الأمن الأردنية تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف، ثم تمضي إلى ضرب وإهانة المحتجزين بعد القبض عليهم."

ودعا ويلكي، في بيان المنظمة، إلى إعداد تحقيق مستقل ونزيه وعلني في شكاوى المعاملة السيئة على يد رجال الدرك وقوات الأمن العام، وضمان محاسبة أي مسؤول أمني يتبين تواطؤه في وقائع معاملة سيئة، إثر النظر بشكل عادل في تلك الوقائع.. ولابد من إيقاف أي ضابط عن العمل أثناء التحقيق معه، في حال تبين وجود أدلة قابلة للتصديق، بأنه قد ارتكب أعمال تعذيب أو معاملة سيئة.

واعتبرت المنظمة أن تحذير قوات الدرك والأمن العام متظاهري 31 مارس/ آذار من تجاوز "الخطوط الحمراء"، على حد قول ستة من المشاركين في المظاهرة لـ"هيومن رايتس ووتش"، جاء بعد أن بدأ بعضهم يرددون: "إذا الشعب بينهان، يسقط النظام"، و"يا عبد الله يا عبد الله، ابن الأردني ما بينهان."

إلا أن السلطات الأردنية ترى مبرراً لتنفيذ تلك الاعتقالات، وفق تصريحات مسؤولين فيها، لاعتبارات تتعلق "بحفظ الأمن والاستقرار."

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، أن الحكومة لن تمنع أية احتجاجات أو حراكات، فيما اعتبر أن الهتافات التي أطلقت "لا تندرج في سياق حرية التعبير، وإنما جاءت في سياق الشوشرة."

وقال المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية الثلاثاء، إن أحداث "الدوار الرابع" السبت الماضي، "لم تكن معقولة"، وقال إنها "خرجت عن التقاليد العامة، وحصل فيها تجاوزات."

أما حول اعتقال الناشطين المتهمين بـ"إطالة اللسان"، فقد أكد المجالي أن الحكومة تتجه نحو الإفراج عنهم، إضافة إلى المعتقلين الجدد في أحداث الدوار الرابع، قائلاً: "سيفرج عن الجميع، وإجراءات الإفراج عن ناشطي الطفيلة كانت في نهاياتها، لولا أحداث الرابع التي أعاقت ذلك."

وفي الإطار، أعربت منظمات حقوقية وناشطون عن قلقهم من تزايد توجيه هذا النوع من الاتهامات إلى الناشطين، متسائلين في الوقت ذاته عن الجهات الرسمية التي تملك الصلاحيات التقديرية في "تجريم الهتافات"، واعتبارها تهم تندرج تحت إطالة اللسان.

ويتوافق خبراء في القانون على أن السلطات الأردنية "ارتكبت جملة من المخالفات القانونية والدستورية"، في التعامل مع المتظاهرين، عدا عن المخالفة الدستورية المتعلقة باستمرار محاكمة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.

وقال الخبير في الدستور الأردني، الدكتور محمد الحموري، إن توجيه تهمة تقويض نظام الحكم، تعتبر "استخفافاً بالقانون المعمول به"، مشيراً إلى أن الناشطين "لم يحملوا أدوات أو عصي"، وان هذا النوع  من الاتهامات يندرج في إطار الجرائم المتعلقة "بالقيام بأعمال إرهابية، أو استخدام العنف"، بحسب المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات الأردني.

ويرى الحموري في تصريحه لـCNN بالعربية، أن توجيه تهم إطالة اللسان، رغم النص عليها في قانون العقوبات الأردني، "تخالف" صون الدستور الأردني للملك، قائلاً إن معنى جريمة إطالة اللسان "تهمة تحكي عن مفارقة جريمة في تناول الملك، والإساءة له، وهذه الجريمة تفعيلها وأثر تفعيلها مرتبط بعلاقة الملك بشعبه."

وتصل عقوبة تهم إطالة اللسان إلى ثلاث سنوات، فيما تصل عقوبة تقويض أركان النظام إلى 10 سنوات، فيما بقيت صلاحية النظر في قضايا إطالة اللسان من صلاحيات محكمة أمن الدولة العسكرية، رغم التعديلات الدستورية التي أقرت في البلاد في سبتمبر/ أيلول 2011.

ويتفق نقيب المحامين السابق، المحامي صالح العرموطي، مع سابقه، في أن "تسجيل قضايا تهم إطالة اللسان بحق الملك لا يليق بسلطته"، وأن" فيها إساءة إلى رمزيته"، منوهاً إلى أن غالبية القضايا المنظورة أمام المحكمة سابقاً، صدرت فيها أحكام بالبراءة، أو من خلال عفو ملكي.

ولفت العرموطي بالقول إن غالبية قضايا إطالة اللسان، التي نظرت أمام محكمة أمن الدولة، انطوت على "تعسف في استخدام القانون"، مشيراً إلى أن المادة 15 من الدستور الأردني، كفلت حرية التعبير عن الرأي، وكذلك التعديلات الدستورية الجديدة.

إلى ذلك، أكد العرموطي أن من حق الناشطين المعتقلين والموقوفين، التقدم بشكاوى ضد السلطات الأردنية ، التي لا تملك فيها أجهزة الأمن العام صلاحيات "الاعتقال الميداني"، وأن الاشتباه بوقوع الإساءة أو "شتم الملك"، يتم تأكيده بموجب "إصدار مذكرة حضور مدنية" من الجهات المختصة، ليصار إلى إجراء التحقيق لاحقاً.

ودعا العرموطي إلى ضرورة "تعديل المواد القانونية"، التي تتضمن تهمة إطالة اللسان، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية إصلاحات سياسية واسعة، مشيراً إلى أن إثبات قضية إطالة اللسان تتطلب توفر القصد الجرمي، فيما تم توجيهيها إلى ناشطين "في مظاهرة سلمية."

ويرى العرموطي أن تزايد تسجيل تلك الحالات من شأنها أن تعزز معيار تراجع حالة الحريات العامة في البلاد، تزامناً مع إحداث إصلاح سياسي ودستوري.
ويزيد عدد الناشطين الأردنيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز عن عشرين ناشطاً، متهمين بقضايا تتعلق بإطالة اللسان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافق الملك عبد الله الثاني، على إجراء تعديلات دستورية تقيد من اختصاص محاكم أمن الدولة على المدنيين، إلى أربعة أنواع من المخالفات، تنحصر في  الخيانة العظمى، والتجسس، والإرهاب، والإتجار بالمخدرات، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مهلة ثلاث سنوات.