دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشار متابعون لملف السجناء الفلسطينيين الذين يواصلون خوض حملة الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم في السجون الإسرائيلية ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" إلى أن عدد الذين يواصلون الامتناع عن تناول الطعام بلغ 11 شخصاً، بينهم اثنان يضربان عن الطعام منذ 40 يوماً.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن العشرات من السجناء كانوا قد أضربوا عن الطعام لأيام عديدة، وذلك تضامناً مع هناء شلبي، التي رفضت تناول الطعام طوال 44 يوماً اعتراضاً على أحكام الاعتقال الإداري، قبل أن ينهي عدد كبير منهم إضرابه في وقت لاحق.

وأوضح الطيبي، في اتصال مع CNN بالعربية: "عندما أضربت هناء شلبي عن الطعام انضم العشرات إليها لدعمها، ولكنهم أوقفوا إضرابهم في وقت لاحق بعد التوصل إلى حل لقضيتها،" وذلك عندما أنهت إضرابها في 30 مارس/آذار الماضي ضمن اتفاق انتهى بترحيلها إلى قطاع غزة.

وأضاف الطيبي: "بقي 11 سجيناً ضمن حملة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على ظروف الاعتقال الإداري، ومن بينهم يبرز ثائر حلاحلة وبلال دياب، وهما ممتنعان عن تناول الطعام منذ 40 يوماً رفضاً لظروف سجنهما."

وكانت حملات الإضراب عن الطعام قد بدأت مع خضر عدنان مطلع العام الجاري، عندما أضرب عن الطعام 66 يوماً بسبب اعتقاله الإداري، قبل التوصل إلى صفقة تعهدت بموجبها السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه في 17 أبريل/ نيسان من العام الجاري.

وانضمت شلبي بعد ذلك للحملة، وأضربت عن الطعام طوال 44 يوماً قبل أن تعلق إضرابها في 30 مارس/آذار الماضي، في أعقاب التوصل إلى "صفقة"، يتم بمقتضاها نقل "الأسيرة" الشابة إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي أبدى محاميها اعتراضه عليه.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشابة الفلسطينية، البالغة من العمر 30 عاماً، في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعدما اتهمها الجيش الإسرائيلي باستئناف ما وصفه بـ"نشاطها الإرهابي،" علماً أنها كانت قد أمضت أكثر من عامين في السجون الإسرائيلية، بموجب قرارات اعتقال إدارية، إلى أن تم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى، التي تعرف بـ"صفقة شاليط" أواخر العام الماضي، ثم عاودت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقالها مرة أخرى في 16 فبراير/ شباط الماضي.

وأثارت هذه القضايا المزيد من الجدل حول سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وتثير انتقادات واسعة، فمع حلول ديسمبر/ كانون أول 2011، هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.