دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هددت رئاسة إقليم كردستان العراق بنشر وثائق وإثباتات قالت إنها "تفضح الكثير من السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراء" نوري المالكي، مشيرة إلى أن الوثائق تتعلق باتفاقيات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، وأخرى "تهم الوضع السياسي العام في العراق،" في إشارة إلى المأزق المتصاعد بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان إن المالكي وخلال مقابلة له مع فضائية (ان. آر. تي) الكردية "كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهامات ضد الإقليم وحاول إلقاء اللوم على الآخرين في كل المشاكل التي يعاني منها العراق وقدم نفسه بأنه الحامي للدستور ولوحدة العراق."

وأضاف البيان أن المالكي: "ذهب أبعد من ذلك، حيث أعلن نفسه حامياً للكرد بدلاَ من القادة الكرد الممثلين الشرعيين لشعب كردستان،" لافتاً لذا إننا سوف نعلن للرأي العام وثائق وإثباتات لدحض هذه التهم والأباطيل الملفقة."

وتابع البيان بالقول إن المالكي كرر خلال المقابلة اتهامات سبق وأن رد عليها الأكراد في مناسبات عديدة، ولكن "تماديه هذا قد أوصل الحالة هذه المرة إلى حدٍّ لا يمكن السكوت فيها، لذا نضطر لإعطاء توضيحات إزاء ما تفوه به بلغة ملؤها التهجم والكرب الدفين."

ولفتت رئاسة إقليم كردستان، إلى أن الوثائق "تتعلق بالاتفاقات بين السيد المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق."

وختم البيان بالقول إن المالكي: "أخرج وأظهر كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة،" وأن "انغماسه في تفرده في هذه الجولة قد أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم، وهذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلاّ فليس من عادتنا كشف الإسرار أو الإساءة إلى حرمة المجالس."

ويعيش العراق منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية السني، طارق الهاشمي، بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للسفر إلى إقليم كردستان، لتندلع بعد ذلك أزمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، على خلفية ملف النفط.

كما قام الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، بزيارة إلى إقليم كردستان، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث عقد لقاء قمة مع الرئيس جلال طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، المنافس الأكبر للمالكي، الذي ما زال يرتبط بعلاقات تحالف مع كتلة الصدر البرلمانية.

وشن الصدر لاحقاً هجوماً على المالكي، منتقداً السياسة "الديكتاتورية"، التي تتبعها الحكومة، والتي باتت تهدد الشيعة بـ"عزلة سياسية" على حد تعبيره.