دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضاربت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول احتمال قيام الحكومة المصرية بتسليم أشخاص من أقارب وأعوان ورموز نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، المتواجدين في مصر، إلى الحكومة الانتقالية في ليبيا.

وبينما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال"، عن مصدر دبلوماسي مصري، لم تسمه، أن مصر على استعداد لتسليم من تسميهم طرابلس بـ"أزلام القذافي"، والتعاون التام مع ليبيا في هذا الشأن، استبعد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية المصرية أي تطور بهذا الملف، في الوقت الراهن.

وقال المسؤول الأمني، في تصريحات لـCNN بالعربية، إنه من غير الممكن أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حالياً، نظراً لانشغال القيادات الأمنية، وكذا السياسية، والحكومة، بالانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تجري جولتها الثانية "الإعادة"، منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية، والذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أن "الحديث عن تسليم عناصر من نظام القذافي، تحدده الحكومات القادمة، على حسب اتجاهاتها، سواء كسب (أحمد) شفيق أو (محمد) مرسي"، اللذين يستعدان لخوض جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وكانت وكالة الأنباء الليبية قد ذكرت، في تقرير لها الاثنين، أن مصدر دبلوماسي مصري كشف في وقت سابق الأحد، أن "الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتسليم ليبيا أزلام القذافي، الموجودين على الأراضي المصرية، وتعاونها التام في هذا الملف، من منطلق دعمها للثورة الليبية."

وأفاد المصدر، في تصريح لمراسل "وال" بالقاهرة، بأن "مصر أبلغت الوفد الليبي المشارك في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، التي اختتمت أعمالها بالقاهرة اليوم (الأحد)، موافقتها على تسليم عناصر النظام البائد الموجودين على أراضيها دعما للثورة والحكومة الانتقالية في ليبيا."

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الليبية عن اسمه، أن "مصر أكدت تعاونها التام في هذا الملف، وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الصدد، من إجراءات قانونية، تقتضي موافاتها بملف قانوني لكل شخص مطلوب تسليمه."

ولفت المصدر إلى أن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، تلقى "الموافقة السياسية" على التعاون التام مع الجانب الليبي في هذا الموضوع، وينتظر موافاته بالملفات القانونية والفنية من الجانب الليبي في هذا الشأن.

يُذكر أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي كان قد جدد، في مارس/ آذار الماضي، التأكيد على أن علاقات ليبيا مع الدول، التي يتواجد بها من أسماهم "أزلام" النظام السابق، مرتبطة بمدى تعاون هذه الدول على تسليم المطلوبين منهم، والمتواجدين على أراضيها، للعدالة في ليبيا.