دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت الهيئة القضائية التي تنظر بدعاوى نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا، طارق الهاشمي، تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمته إلى العاشر من مايو/أيار الحالي، ونقل موقع مجلس القضاء الأعلى أن القرار جاء بعدما طعنت هيئة الدفاع عن الهاشمي أمام  محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى.

وتركز الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الهاشمي بأن محكمة الجنايات لا يمكنها النظر في القضايا المتعلقة بأصحاب المناصب العليا في الدولة.

ويحاكن الهاشمي وعدد من أفراد حمايته "بتهم تتعلق بالإرهاب" سيتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحاميه."

كما يتهم القضاء الهاشمي وأفراد حمايته كذلك بقتل ستة قضاة أغلبهم من بغداد.

وكان الهاشمي، أكد غير مرة، أن "ما يتعرض له هو عملية سياسية،" متهماً القضاء العراقي بالخضوع للحكومة التي يقودها نوري المالكي.

وقال الهاشمي، في مؤتمر عقده في فبراير/شباط الماضي: "كيف أنجز القضاء استجواب أفراد حمايتي في 150 جريمة خلال بضعة أيام؟ أين قام عناصر الحماية بالتخطيط لكل هذه الجرائم؟ هل فعلوا ذلك على سطح القمر."

وتابع الهاشمي قائلاً: "ما يجري هو عبارة عن مسرحية كوميدية سوداء يعيشها بلدنا حالياً، وأنا أسأل عن مصير التحقيقات حول الجرائم الكبرى الأخرى في البلاد."