دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي وعودة المجلس المنحل، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفق المادة 107 من الدستور ، وجاء قرار الحل والدعوة لانتخابات مبكرة نتيجة التصعيد السياسي الذي شهدته الكويت تلك الفترة.

ويشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي أفرزت البرلمان الحالي، جرت في مطلع فبراير/شباط هذا العام، وهي الانتخابات البرلمانية الرابعة عشر في تاريخ الكويت.

ويأتي قرار المحكمة بعد يومين إصدار أمير الكويت مرسوماً بتعليق اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، على خلفية أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، هي الأخيرة ضمن سلسلة أزمات دفعت أمير الدولة الخليجية إلى حل المجلس النيابي عدة مرات، وإجراء تغييرات حكومية واسعة.

ويقضي المرسوم الأميري، الذي يحمل رقم 149 لسنة 2012، بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتباراً من الاثنين 18 يونيو (حزيران) الجاري، كما يطلب من الجهات المعنية تنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية، بحسب ما أوردت "كونا."

يُذكر أن مجلس الأمة تم حله، بموجب مراسيم أميرية، سبع مرّات، بعضها بسبب الخلافات المزمنة بين المعارضة ورئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، كما توقف العمل ببعض مواد الدستور، حيث كان الحل الأول للمجلس عام 1976، نتيجة لتراكم مشاريع القوانين، وتأزّم الموقف بين الحكومة والمجلس.

وجاء الحل السابع للبرلمان عام 2011 على خلفيّة فضيحة رشاوى النوّاب الموالين للحكومة، وكثرة الاستجوابات الموجّهة إلى رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى حادثة اقتحام مجلس الأمة.