عمان، الأردن (CNN) -- حسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حالة من الجدل السياسي عاشتها الأوساط الحزبية والنيابية والمعارضة الأيام القليلة الماضية بشأن قانون الانتخاب النيابي، وأصدر توجيهاته الخميس بموجب صلاحياته الدستورية للحكومة بتعديل القانون الذي أقره مجلس الأمة.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها في عهده ، صادق الملك عبد الله الثاني على قانون الانتخاب بإرادة ملكية ، داعيا الحكومة لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون بالتنسيق مع السلطة التشريعية ، خاصة ما يتعلق بالقائمة الوطنية.

ولم تصدر الإرادة الملكية بالمصادقة على القانون رغم إقراره من مجلس الأمة الذي انتهت دورته العادية الثلاثاء من هذا الأسبوع، فيما جاءت المصادقة عليه الخميس، مع الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة  بداية يوليو/تموز المقبل لتعديله.

واعتمد القانون نظاما انتخابيا يجمع بين صوت لدوائر المحافظات وصوت آخر لقائمة وطنية محددة بواقع 17 مقعدا من مجمل مقاعد مجلس النواب، ما اعتبرته القوى السياسية إعادة إنتاج للصوت الواحد المطبق منذ عام 1993.

ويتزامن القرار مع دعوة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد إلى جلسة طارئة مساء الخميس لمناقشة موقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وقانون الانتخاب، التي رحبت قيادات فيها بالخطوة واصفة إياها "بالمقدرة."

و قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين القيادي سالم الفلاحات في تصريح لـCNN بالعربية، إن الخطوة "إيجابية ومقدرة" وجاءت "استجابة لمطالب الشارع" الذي استمر في حراكه لأكثر من عام ونصف.

وشدد الفلاحات على ضرورة أن يترافق القرار الملكي مع إعادة فتح الدستور لإجراء تعديلات دستورية، مشيرا إلى توقعه بمراجعة الحركة الإسلامية توجهها نحو مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، بالحد الأدنى.

واعتبر الفلاحات أن طلب التعديل هو خطوة غير مسبوقة، فيما أكد أن ذلك لا يعني حسم موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وحول حيثيات انعكاس القرار على موقف الجماعة في جلستها الطارئة، أشار إلى توقعه بأن تجري الجماعة مراجعة للموقف من توجهها نحو المقاطعة.

كما لفت الفلاحات إلى أن الحديث عن تسميات القانون ليست الأهم، وأن المهم حجم التعديل الذي سيطرأ على القانون على مستوى عدالة التمثيل وبتوزيع عادل أيضا للدوائر الانتخابية.

وأضاف: "لا أريد أن يفهم كلامي على أنني متطرف في التحليل، لكن قانون الانتخاب هو جزئية مهمة في الإصلاح السياسي ولا نريد فذلكة لغوية في دون أن يكون هناك توجه حقيقي يؤثر في معادلة الإصلاح.

إلى ذلك، توافق محللون سياسيون على أن الخطوة التي أقدم عليها الملك الأردني تتضمن رسالة "تطمين " إلى الشعب الأردني والقوى السياسية، بانحياز " عقل الدولة إلى رأي الشعب."

وقال المحلل السياسي والمختص في الشؤون البرلمانية، جهاد المنسي، لـCNN بالعربية، إن الخطوة الملكية هي "انحياز واضح للشعب والقوى السياسية والأحزاب التي طالبت برفض المصادقة على القانون بشكله المقر.

ولفت المنسي بالقول: "ما جرى ليس رد القانون، بل إن الملك صادق عليه وسينشر بالجريدة الرسمية، لكن لقاءه مع ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية تضمن توجيها بتعديل بعض مواده."

وأضاف: "لم يكن هناك وقت يشفع لرد القانون وجاء القرار استنادا إلى المادة 93 من الدستور الأردني وكان المخرج لذلك هو طلب التعديل."

وتعتبر المادة 8 من قانون الانتخاب المقر لعام 2012، الأكثر جدلا بين الأوساط السياسية والحزبية المتعلقة بالنظام الانتخابي.

وبين المنسي إن تعديل المادة مرهون بالمشروع المعدل الذي ستحيله الحكومة إلى مجلس الأمة، وفيما إذا كان سيتضمن طلب فتح المادة 8 لتعديلها بالكامل بما في ذلك توزيع الدوائر الانتخابية والقائمة الوطنية ودوائر المحافظات، أم أنها ستقتصر على فقرات محددة.

وذهب المنسي بتوقعاته إلى أن التعديل سيقتصر على زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية، مرجحا رفعها إلى 27 مقعدا بالحد الأدنى، أو أن تصل إلى 30 مقعدا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى مساعي رسمية في إجراء حوارات مع جماعة الإخوان المسلمين لدفعها نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة وثنيها عن التلويح بالمقاطعة،  في الوقت الذي تمسكت فيه قيادات إخوانية بعدم المشاركة على ضوء القانون في صيغته الحالية.

وقال النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، إن التوجه الآن داخل مجلس النواب إلى رفع عدد المقاعد الخاصة بالقائمة الوطنية بواقع نحو 10 مقاعد، معتبرا أن القرار الملكي جاء انتصارا لرغبة الشعب.

ورجح عطية في تصريحات لـCNN بالعربية، أن تشهد الأيام المقبلة تفاهمات حاسمة لدفع جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.