الكويت (CNN) -- أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكومة الكويتية أحالت إلى مجلس الأمة (البرلمان) مرسوماً يقضي برد مشروع قانون بإضافة مادتين يقضيان بإنزال عقوبة الإعدام على المسيء للنبي محمد، وذلك بعد أسابيع من إقراره من قبل النواب الذين ينتمون بغالبيتهم إلى تيارات إسلامية، بينما قدم وزير العدل والأوقاف استقالته.

وبحسب التقارير الصحفية، التي نشرت أيضا على موقع مجلس الأمة الكويتي، فقد بينّت الحكومة أن القانون بتعديلاته الجديدة "شابه مخالفة دستورية، فضلاً عن ثغرات قانونية وعملية، مشيرة إلى أن هذا القانون ميّز بين الناس بسبب الدين، عندما خص بإعدام المسلم دون غيره، وهو ما يتعارض مع المادة 29 من الدستور."

 وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في الثالث من مايو/ أيار 2012 في المداولة الثانية، على الاقتراح الذي يفرض عقوبة الإعدام على "كل مسلم طعن علناً أو في مكان يستطيع منه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسل، أو طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرض زوجاته، بعد استتابة القاضي له وجوباً، إذا أصدر على جرمه أو رفض التوبة، ويعاقب العقوبة ذاتها من ادعى النبوة."

ونقل الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، عن تقرير لصحيفة القبس الخميس أن مشروع القانون المشار إليه "شابه عوار دستوري، فضلا عن مخالفته للقواعد القانونية المستقرة، وهو الأمر الذي يتطلب إعادته إلى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، تقديم وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية ووزير العدل، جمال الشهاب، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، دون أن تتضح العلاقة بين الخطوة وبين قرار رد القانون.

وقال الشيخ محمد في رده على أسئلة الصحفيين: "نعم قدم الوزير الشهاب استقالته يوم أمس الى سمو رئيس مجلس الوزراء،" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد دفع باتجاه إقرار القانون بعد تطورات، أبرزها القبض على المدون الكويتي، حمد النقي، المتهم بكتابة "تغريدات" عبر صفحته على موقع "تويتر"، اعتبرت "مسيئة للنبي محمد وصحابته"، مما أثار توترات طائفية، دفعت المحكمة إلى تحويل القضية من "جنحة" إلى "جناية" قبل أن تعاقبه بالسجن لعشر سنوات.

وأعقب القبض على النقي خروج مظاهرات احتجاجية تطالب بإعدام كل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، كما قام عدد من المحتجين الغاضبين بحرق العلم الإيراني، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكويتية، إلى إصدار بيان اعتذار من طهران بسبب هذا "العمل غير المسؤول"، على حد تعبيرها.