دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أمهلت الهيئات القضائية المختلفة في مصر، الاثنين، الرئيس محمد مرسي، 36 ساعة لإسقاط قراره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، والذي من المقرر أن يبدأ، الثلاثاء، أول جلساته، منذ حله منتصف الشهر الفائت.

وقال رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند،  في تصريح أورده "موقع أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القضاة "طالبوا رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ."

ولوح الزند باتخاذ الإجراءات القضائية بالطعن في القرار الجمهورية، محذراً من أنه سيتم اللجوء إلى خيارات بديلة "أشد قسوة" حال عدم استجابة مرسي، طبقاً للمصدر.

ودعا مرسي إلى المبادرة بالعدول عن القرار وإلغائه احتراما للمشروعية الدستورية والقانونية وحرصا على مصلحة الوطن.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الشعب جلسة، الثلاثاء، يتضمن جدول أعمالها موضوعا واحدا فقط، وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية.

وجاءت الدعوة لانعقاد المجلس بعيد قرار الرئيس المصري سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته.

ومن جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، بياناً أكد فيه أن قرار حل مجلس الشعب الصادر عنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستوري العليا، مضيفاً أنه "على ثقة" من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية.