القاهرة، مصر (CNN) -- أكدت الرئاسة المصرية "احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه" على خلفية الجدل حول قضية "مجلس الشعب،" في الوقت الذي قدم أحد المحامين بدعوى طالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي، لمخالفته القسم باحترام الدستور والقانون.

وأشارت الرئاسة المصرية في بيان صدر عنها الأربعاء إلى "حرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام."

وأضاف البيان: "نؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد، وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية."

وفي سياق متصل، أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعزل مرسي من منصبه وإحالته للمحكمة الجنائية لأنه "خالف القسم الذي أخذه على نفسه باحترام الدستور والقانون بإصدار قراره بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من الدستورية العليا."

وقال المدعي، إن ما فعله مرسي "يمثل هدما لأركان الدولة وتحديا صارخا للقضاء المصري، بالإضافة إلى امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي،" وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مقدم الدعوى، فإن "الشعب المصري فوجئ بصدور القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر، وهي المحكمة الدستورية العليا ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط."

وكانت المحكمة الدستورية في مصر قد قضت بوقف تنفيذ قرار مرسي، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، في خطوة أتت بعد جلسة عقدها المجلس قرر بعدها إحالة موضوع حله من عدمه إلى محكمة النقض.

وكان مرسي قد أصدر قراراً الأحد الماضي، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات حادة من مختلف القوى والتيارات السياسية، فيما رحبت به جماعة "الإخوان المسلمون"، التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس.

إلى ذلك، تلقى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بلاغا من ناصر الحافي، المحامي بجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعة من المحامين الآخرين، ضد هيئة المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت الحكم في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب وبطلان تشكيله.

وقرر محمود إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة والاستماع إلى أقوال المبلغين، إلا أنهم طلبوا تأجيل سماع أقوالهم للأسبوع المقبل بدلا من صباح الغد.

يشار إلى أن ناصر الحافي كان قد اتهم الدستورية العليا خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس الشعب الثلاثاء بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم.

كما تلقى محمود بلاغا من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد الحافي، أرفقها بشهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم.

وأمر النائب العام بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الشأن, حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.