القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، دعم بلادها لمصر وعملية "التحول الديمقراطي،" كما تعهدت بدعم واشنطن للاقتصاد المصري، ونفت أن يكون الرئيس المصري، محمد مرسي، قد ناقش معها قضية الشيخ المعتقل، عمر عبدالرحمن، كما رفضت التدخل في قضية ترتيب العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.

وقالت كلينتون، خلال مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها المصري، محمد عمرو، عقب لقائها مع مرسي السبت، إن القاهرة تمر "بأحداث كثيرة،" مشيرة في هذا الإطار إلى تحديات "حول البرلمان والدستور."

وأضافت الوزيرة الأمريكية: "بحثت مع مرسي كيف يمكن أن تستمر واشنطن في دعم الشعب المصري خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتقديم الحزمة التي وعد بها الرئيس باراك أوباما لشطب مليار دولار من ديونها للولايات المتحدة، وتقديم ائتمان بـ250 مليون دولار لمشاريع مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة."

ولفتت الوزيرة الأمريكية إلى أنها ناقشت مع مرسي أهمية التجربة الديمقراطية التي وصل بموجبها للرئاسة ومواضيع الأقليات والمرأة، وأنها أثنت على تعهده بأن يكون رئيساً لجميع المصريين والحفاظ على مكتسبات البلاد.

وبالنسبة لملف السلام مع إسرائيل قالت كلينتون: "قبل 30 سنة وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق للسلام سمح بنشوء جيل كامل دون أن يعرف الحرب، وعلى هذا الأساس نواصل الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس دولتين لشعبين."

وأقرت كلينتون بوجود نقاط خلاف بين البلدين، ولكنها اعتبرت أنها أقل بكثير من نقاط التوافق بينهما.

ورداً على أسئلة من الصحفيين، نفت كلينتون أن يكون مرسي قد أثار قضية الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون في الولايات المتحدة بتهم على صلة بالإرهاب، رغم تعهده السابق بمتابعة القضية، كما نفت أن تكون واشنطن بصدد التحضير لترتيب تواصل بين مرسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلة: "هذا أمر لا نتدخل به ولن يكون ذلك أمر لائق من جانبنا."

وحول سؤال تناول موقف كلينتون من الرئيس المصري الجديد الذي كان في المعارضة ودخل السجون بالوقت الذي كانت فيه واشنطن ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام السابق برئاسة حسني مبارك، قالت كلينتون:"نحن نتعامل مع كل الدول حول العالم، وقد نتفق معها أو نختلف."

وأضاف كلينتون أن بلادها كانت رغم علاقاتها بالنظام السابق "تنتقد إجراءات الطوارئ وتدافع عن حقوق الإنسان،" مشيدة بالثورة المصرية التي جرت بصورة سلمية.

وكانت كلينتون قد وصلت إلى القاهرة، السبت، في أول خطوة من نوعها لأحد الوزراء الأمريكيين بعد تولي الرئيس الجديد، محمد مرسي، رئاسة الجمهورية المصرية الجديدة.

وأعربت الخارجية الأمريكية في وقت سابق عن تطلع الوزيرة كلينتون إلى زيارة مصر، فقد أكدت، في الوقت نفسه، أن واشنطن "تريد نجاح عملية التحول في مصر، على نحو يلبي تطلعات الشعب المصري، ويفي بوعود الثورة"، مشددة على أن تحقيق ذلك "أمر يرجع إلى الشعب المصري"، وأن الولايات المتحدة لا تأخذ جانب أي طرف من الأطراف التي عليها أن تواصل الحوار المناسب فيما بينها.

وفي القاهرة، دعت إحدى القوى السياسية، وهي جماعة "اتحاد شباب ماسبيرو"، في بيان لها الخميس، كافة القوى الوطنية والشبابية لوقفة حاشدة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، في الخامسة من مساء السبت 14 يوليو/ تموز الجاري، لرفض زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر، تحت عنوان "لا للتحالف الأمريكي والإخوان المسلمين، لفرض الوصاية على مصر."

وذكر البيان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن "هذه الدعوة تأتى لاتخاذ موقف وطني حاسم للشعب، الذي قام بثورته من أجل الحرية، مطالباً بفرض السيادة، من خلال التدخل الأمريكي المتواصل في الشأن المصري، وكشف العلاقة الخبيثة بالاتفاقات والصفقات بين الأمريكان وجماعة الإخوان، بقيادة مرشدها محمد بديع، من خلال الجلسات السرية التي عقدت بين الطرفين."

ولفت البيان إلى أن "التحالف" بين واشنطن وجماعة الإخوان، "تجسد في الضغط المتواصل، الذي ظهر بوضوح من الإدارة الأمريكية على المجلس العسكري، لدعم محمد مرسى رئيساً لمصر، والضغط الأمريكي من أجل عودة البرلمان المنحل، وانتهاك أحكام القضاء."

وأشار اتحاد شباب ماسبيرو إلى أن "علاقة الإخوان المسلمين بالأمريكان ظهرت ملامحها، وكشف خبراء وسياسيون عنها، عقب ثورة 25 (يناير) عند زيارات متواصلة لمسئولين أمريكان، للالتقاء بقيادات الإخوان في مقرهم، دون غيرهم من الفصائل السياسية، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الجلسات، ولكن ظهرت خفاياها بالدعم المتواصل من الإدارة الأمريكية للإخوان للوصول للسلطة."

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد كشفت، في بيان بموقعها الإلكتروني، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الوزيرة هيلاري كلينتون ستصل إلى مصر في 14 من الشهر، وتلتقي كبار المسؤولين بالحكومة والمنظمات المدنية، كما ستقوم بافتتاح القنصلية الأمريكية بالإسكندرية يومي 15 و16 يوليو/ تموز الحالي، على أن تتوجه وزيرة الخارجية الأمريكية بعد ذلك إلى إسرائيل، لبحث جهود السلام في الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كان من أوائل المبادرين بتهنئة مرسي، لدى فوزه بأول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر، منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تحول مصر إلى الديمقراطية، والوقوف إلى جانب الشعب المصري لاستكمال أهداف ثورته، بحسب البيت الأبيض، الذي أصدر بيانين منفصلين في هذا الشأن.