دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الإماراتية مساء الأحد أن "النيابة العامة تحقق مع مجموعة أشخاص بتهمة إنشاء وإدارة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، في الوقت الذي قال فيه نشطاء وأفراد عائلات إسلاميين بالدولة، إن السلطات شنت حملة اعتقالات امتدت على نحو أسبوع وشملت نحو 15 شخصا.

غير أن الوكالة عادت لتقول إن المعتقلين عارضوا مبادئ سياسية، قائلة "تواجه المجموعة تهمة معارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية."

ناشط إماراتي طلب عدم ذكر اسمه قال لـCNN بالعربية، إن "عدد المعارضين المعتقلين ارتفع إلى 26 معتقل، معظمهم من الإسلاميين الذين استهدفتهم الأجهزة الأمنية في إطار حملة منظمة. كما شملت الاعتقالات المحامي الدكتور محمد الركن وابنه وصهره، وأيضا المحامي سالم حمدون الشحي."

مصادر رسمية مطلعة ذكرت أن الأشخاص الثلاثة حاولوا مغادرة الإمارات بطريقة غير شرعية.

وأضافت المصادر إن هؤلاء الموقوفين "هم جزء من مجموعة سبق أن أعلن عن اعتقال بعض أفرادها بداية الأسبوع، وسيتم التحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم." وتوقعت المصادر تحويل من تثبت إدانتهم للقضاء قريبا.

وسحبت الإمارات جنسيتها من سبعة أشخاص ينتمون إلى جمعية الإصلاح المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، كونهم يشكلون "خطراً أمنياً"، ومن ثم  قامت باعتقالهم لمخالفتهم قوانين الإقامة في البلاد، بحسب مسؤولين.

كما سبق للمحامي الركن(المعتقل الثلاثاء) الدفاع عن الإسلاميين السبعة، الذين طعنوا في قرار نزع الجنسية عنهم، بعدما رفضت المحكمة إلزام السلطات بإعادة جوازات سفرهم إليهم.

كما أبعدت الإمارات ناشطا، يدعى أحمد عبد الخالق إلى تايلاند، إذ لم يكن يحمل جنسية الدولة.

المحلل السياسي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله ، علق على تلك التطورات بالقول: "إن الاعتقالات من حيث المبدأ ليست من طبع الإمارات، كما أننا عندما نسمع بأن مثل هذا العدد متواجد في الإمارات ويفكرون أو يقومون بالتخطيط أو هم  جزء من تنظيم يعمل على معارضة النظام والدستور، فهذا آخر ما يمكن أن يخطر على بال كائن من كان."

وأضاف الدكتور عبد الخالق في اتصال أجراه معه موقع CNN بالعربية: " نحن أمام حقائق مدهشة، ولا بد من انتظار نتائج التحقيق بالأمر."

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد بأن تنظيم الأخوان المسلمين أو ممن ينتمون إلى جمعية الإصلاح يشكلون خطرا حقيقيا على الإمارات، قال: "كل شيء وارد ولا ينبغي استبعاد أي شيء. فجماعات الدعوة معروفه للجميع منذ أكثر من 20 عاما."

وأضاف:  "ولكن هل هذه الجماعة تسعى بالفعل لقلب نظام الحكم بالبلاد؟ هل هذه الجماعة بقصد أو بغير قصد تسعى لزعزعة النظام؟ هذا الأمر خارج عن نطاق المعقول، وبالتالي هذه الأسئلة الكبيرة بحاجة للإجابة؟"

وأختتم حديثه بالقول:" أتمنى أن يكون الأمر بعكس ذلك، ولننتظر نتائج التحقيق."

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات في الإمارات "كثفت حملتها على الناشطين السياسيين السلميين، مع إلقاء القبض في 16 يوليو (تموز) على 13 ناشطا ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية."

ووفقا للمنظمة، فقد "اعتقلت السلطات منذ أواخر مارس/آذار الماضي ما لا يقل عن 25 من أعضاء جمعية الإصلاح والتوجيه، وهي جمعية سياسية غير عنيفة."

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة "إن المؤامرة الوحيدة التي يجب أن تقلق المواطنين هو أن الحكومة تقضي على أي وكل مظهر من مظاهر المعارضة. فكم من المواطنين تنوي الحكومة الزج إلى السجن بسبب التعبير عن الآراء السياسية؟"

وطالبت المنظمة الإمارات بإنهاء "هذه الحملة فورا، وإطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات."

يذكر أن المعارضة الحزبية المنظمة غير مسموح بها في جميع دول الخليج، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.