القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، قراراً بالعفو عن 572 سجيناً، ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن من قبل محاكم عسكرية، بعد منذ بداية أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وحتى تسلم الرئيس الجديد السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

كما قرر الرئيس مرسي تخفيف أحكام بالسجن المؤبد، بحق 16 محكوماً آخرين، إلى السجن لمدة 7 سنوات، بحسب ما أكد المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية للجنة المكلفة ببحث أوضاع المعتقلين، والتي قامت بحصر أعداد المدنيين الصادر ضدهم أحكام خلال تلك الفترة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة القضاء العسكري، بالقوات المسلحة.

وبحسب البيانات، التي أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير، يبلغ 11 ألف و874 شخصاً، أوقف القضاء العسكري تنفيذ عقوبة 9 آلاف و714 منهم، بينما يبقى 2165 فقط قيد تنفيذ العقوبة بالفعل.

واعتبر فوزي أن القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012، الخاص بتشكيل لجنة بحث حالات المعتقلين، برئاسة المستشار محمد المهدي، من أول القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي، مما يعد "دلالة علي حرص الرئيس علي المواطن"، كما ذكر أن قراره بالعفو عن هذا العدد من المحكومين، هو "رسالة تسامح ومصالحة، إلي الجميع"، مؤكداً أنه "تم الاعتماد علي المعيار التي استند عليها من سبق العفو عنهم."

وبالنسبة لبقية المدنيين المحكومين بالسجن من قبل محاكم عسكرية، قال عضو اللجنة إن "الباقين من المعتقلين هم قيد الدراسة، وإنه سيتم إدراجهم في قرارات لاحقة، وأن اللجنة قدمت تقريرها الأول بهذه السرعة منذ بداية عملها، لتصل رسالة الرئيس مرسى إلي المجتمع"، مشيراً إلى أن "هذا التقرير هو الأول، وسيكون بداية لعمل اللجنة، وليس نهاية المطاف."

يُذكر أن قضية صدور أحكام بحق المدنيين من محاكم عسكرية، واعتقالهم في السجون العسكرية، كانت على الدوام قضية شائكة بالنسبة لشباب ثورة "25 يناير"، الذين طعنوا بقانونية هذا الإجراء، مطالبين بإحالة جميع الموقوفين والسجناء إلى القضاء المدني.