القاهرة، مصر (CNN) -- كشف وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، الخميس عن هوية المتهمين الثلاثة في قضية مقتل شاب السويس، في حادث قيل إنه على علاقة بمحاولة فرض آراء دينية متشددة، فقال إن الموقوفين "لا ينتمون لأي تيار سياسي، وليس لهم توجه ديني،" نافيا أن يكون لهم أي علاقة بـ"جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر."

وقال إبراهيم، في تصريحات على هامش افتتاحه غرفة العمليات بمديرية أمن الإسكندرية، إن المتهمين الثلاثة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 سنة، وقد تعرفت عليهم صديقة القتيل، الذي كان طالبا بكلية الهندسة، وكانت معه عند وقوع الحادث.

وأوضح وزير الداخلية المصري أن المتهمين "أقروا في التحقيقات بأنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، لكنهم تشاجروا معه وقالوا إنهم وجدوا الشاب مع الفتاة في منطقة ليس بها أحد في وضع مخل وتوجهوا إليهما لمعاتبتهما، لكن الشاب تشاجر معهم وقام بدفع أحدهم على الأرض، ما دفع الثلاثة للتشاجر معه."

وقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه، وأصابه في منطقة الفخذ ما أسفر عن إصابته في وريد رئيسي ومصرعه عقب ذلك، وفقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري.

وقال الوزير: "لم نلاحظ حتى الآن، ولم يصل إلينا، أي بلاغ له علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر،" مؤكدا أن قضية شاب السويس "قضية عابرة" وأن العديد من المواطنين "استبقوا التحريات الخاصة بالحادث"، مطالبا المواطنين بعدم استباق الأحداث، ومؤكدا أن الوزارة تعلن عن الحقائق فور التوصل إليها.

كما شدد الوزير على أنه لن يسمح لأي ضابط ملتح بالعمل داخل وزارة الداخلية - على الأقل في عهده - وأن العرف الإداري يعد قانونا غير مكتوب يجب أن يلتزم به العاملون، محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشعال فتنه طائفية.

يشار إلى أن حادث السويس كان قد أدى إلى تزايد القلق من حالات تشدد في المجتمع المصري تتخذ من فوز الرئيس محمد مرسي، ستاراً لتطبيق وجهات نظر دينية متشددة تحت شعار "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر." وقد سبق للقوى الإسلامية، التي تنشط في البلاد، أن أعلنت معارضتها لهذه التصرفات، قائلة إن هذا الأمر من وظيفة السلطات.

أما قضية الضباط الذين طالبوا بعد نجاح ثورة "25 يناير" بالسماح لهم بعدم حلق لحاهم، فقد سبق أن صدر القرار بإحالتهم إلى الاحتياط، غير أن القضية ما زالت مدار خلاف قضائي، إذ قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ القرار بحق أحد الضباط، وهو برتبة رائد، ووافقتها محاكم أخرى في البحيرة وطنطا، بينما أيدت القرار محكمة القاهرة، ما سيدفع القضية إلى المحكمة الإدارية العليا.