القاهرة، مصر (CNN)-- قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر إحالة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، واثنين من أبنائه، أشرف وإيهاب، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم استغلال النفوذ في جني ثروات تُقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، بطرق غير مشروعة.

وطلب مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، من الأمين العام السابق للحزب الوطني "المنحل"، والذي كان أحد المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك، برد مبلغ 600 مليون جنيه، أي حوالي 100 مليون دولار، وذلك قيمة المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ.

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المستشار الجوهري أمر أيضاً بسرعة ضبط المتهم الهارب، أشرف صفوت الشريف، وإيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول."

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيراً للإعلام، ثم رئيساً لمجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة، ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية، في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بمنطقة البحيرات المرة المسماة بـ"لسان الوزراء"، وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته.

كما كشفت التحقيقات أن القيادي السابق في نظام مبارك حصل على هدايا قيمتها بلغت 3.5 مليون جنيه من عدد من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، مقابل الإبقاء عليهم في مناصبهم.

كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير للإعلام، بأن منح أبناءه وشركاتهم، التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.

وذكرت الوكالة الرسمية أن التحقيقات خلصت إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل، والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى "يستقيم الدليل في الأوراق."

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته، إقبال عطية حلبي، وكريمته إيمان، لرد ما عاد عليهما من أموال، من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه، شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.

يُذكر أن الشريف تجري محاكمته أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى أكثر من 20 متهماً آخرين من قيادات الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، متهمين بالتورط في أحداث "موقعة الجمل"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.