القاهرة، مصر (CNN)-- وضعت سلطات الأمن المصرية اسم رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر، حيث يتواجد المنافس الرئيسي للرئيس الحالي، الدكتور محمد مرسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية، حالياً خارج البلاد منذ أكثر من شهرين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع شفيق، أمر بوضع اسم رئيس الوزراء الأسبق في قوائم ترقب الوصول، على خلفية التحقيقات التي يجريها في البلاغات المقدمة ضد شفيق من النائب في مجلس الشعب "المنحل"، عصام سلطان.

وغادر شفيق القاهرة أواخر يونيو/ حزيران الماضي، على متن طائرة أقلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ساعات على إعلان قبوله بنتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن خسارته المنصب لصالح مرشح جماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور محمد مرسي.(مزيد من التفاصيل)

وفيما أكد مسؤولون بمطار القاهرة مغادرة شفيق، والذي يواجه اتهامات بـ"الفساد"، من قبل عدد من المنتمين لتيار "الإسلام السياسي"، شدد محاميه، شوقي السيد، في تصريحات لـCNN بالعربية، على أن آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس مبارك، لم يهرب من البلاد.

كما ذكر بيان صدر عن مكتبه السياسي في القاهرة، أنه غادر العاصمة المصرية مع اثنتين من بناته، متوجهاً إلى دولة الإمارات في "زيارة خاصة"، يتوجه بعدها إلى المملكة العربية السعودية، لأداء "فريضة العمرة"، على أن يعود للقاهرة خلال أيام، لاستكمال الخطوات القانونية لتأسيس حزب سياسي جديد.

ويتهم سلطان، في بلاغ، الفريق شفيق بتسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، "بدون وجه حق"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع، أنهت أعمالها في القضية المعروفة باسم "أرض الطيارين"، في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام جمعية "الضباط الطيارين"، محمد رضا صقر.

وانتهت اللجنة، بحسب المصدر نفسه، إلى مسئولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة "كبريت"، المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.

كما تبين مسئولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسئولية بعض المسئولين الآخرين بالجمعية.

وأيد تقرير اللجنة الفنية، المشكلة من قاضي التحقيق، ما جاء بتحريات الجهات الرقابية، وأقوال أعضاء مجلس الإدارة، الذين شهدوا بالتحقيقات، وهم كل من اللواء علاء رحمي، وسيد كامل وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين.

كما كشفت التحقيقات عن وجود "تزوير" في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك.