تونس (CNN) -- تسارعت الأحداث الأمنية والسياسية في تونس الخميس، إذ أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، بمحاولة لتفريق المحتجين الذين هاجموا مقر ولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت منها أحداث "ثورة الياسمين"، بينما قررت وزارة الداخلية منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة الاثنين، بمناسبة "عيد المرأة،" الذي تحشد له القوة الليبرالية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن مدينة سيدي بوزيد "تشهد منذ صباح اليوم الخميس أحداث فوضى وعنف اندلعت على اثر مسيرة احتجاجية جابت الشارع الرئيسي، ورفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة وتُندّد بالمعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية" من قبل السلطات المحلية.

وبحسب الوكالة، فقد اضطر رجال الأمن إلى إطلاق الرصاص المطّاطي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين قاموا بخلع الباب الرئيسي للولاية ورشق رجال الأمن بالحجارة، في محاولة لاقتحام مقر الولاية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إنّ عملية مطاردة المتظاهرين التي تواصلت بعدد من شوارع المدينة أسفرت عن إصابة شخص بالرصاص المطّاطي وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت المسيرة الاحتجاجية التي جرت في المدينة قد بدأت بدعوة من "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدّمية" و"هيئة 17 ديسمبر لحماية الثورة بسيدي بوزيد"، وانطلقت من ساحة البوعزيزي للمطالبة أيضا بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ورحيل الوالي (المحافظ) ورئيس منطقة الحرس الوطني ووكيل الجمهورية.

وقد أصدرت "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدّمية" بيانا أدانت فيه "حملات العنف المُمنهج والاعتقالات التي طالت شباب وجرحى الثورة " حسب نص البيان.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة سيدي بوزيد اضطرابات أمنية حتى بعد رحيل الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، عن السلطة عام 2011، إذ سبق أن شهدت عدة احتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فيها.

وقد كانت المدينة نهاية 2010 مهداً للثورة التونسية بعد أن قام أحد الشباب فيها، وهو محمد البوعزيزي، بإضرام النار في نفسه احتجاجاً على ظروفه المعيشية ومصادرة السلطات للخضار التي كان يبيعها، ما أطلق في وقت لاحق شرارة ما بات يعرف بـ"الربيع العربي" في أكثر من دولة بالمنطقة.

وفي العاصمة تونس، أكد وزير الداخلية، علي العريض، أن الوزارة تمنع التظاهر يوم 13 أغسطس/آب الجاري بشارع الحبيب بورقيبة، أحد الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسمح به في شارع محمد الخامس، "حفاظا على الأمن العام ونسق الحركة السياحية والتجارية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان."

وأوضح العريض، في رده الخميس على أسئلة نواب المجلس الوطني التأسيسي، أن إمكانية مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين في مسيرات "عيد المرأة"، الذي تحتفل تونس فيه الاثنين "دفعت بالوزارة إلى اتخاذ إجراء تغيير مسارها، قائلا إنه "ليس هناك ضمانة لما سيحصل في شارع الحبيب بورقيبة في حال السماح بالتظاهر فيه."

وبيّن العريض أن الوزارة "تحرص على توفير الظروف الأمنية الملائمة للتظاهر في شارع محمد الخامس، داعيا الأطراف المنظمة "إلى تفهم هذه المسألة واحترام الترتيبات."

وتطرق وزير الداخلية إلى ما يجري بسيدي بوزيد من أحداث، فقال إن "تكرارها أمر مؤسف" متهما بعض الأطراف السياسية بالوقوف خلفها، وحذر من تداعيات ما وصفه بأنه "محاولة فرض أقلية رأيها على الأغلبية"، قائلا إن "ذلك سيقود إلى دولة غير منظمة وإلى ديمقراطية عرجاء،" على حد تعبيره.