القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم العليا في مصر حكماً ثانياً الأحد، يؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ تاريخ انتخابه، كما أكدت على حق أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل"، الذين يُطلق عليهم تسمية "الفلول"، في خوض الانتخابات البرلمانية وغيرها.

وأعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها الصادر الأحد، التأكيد على أن أول برلمان ينتخبه المصريون بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، "قد زال وجوده بقوة القانون"، من تاريخ انتخابه، على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.

وأضافت المحكمة الإدارية أن المحكمة الدستورية حددت آثار حكمها، الصادر بجلسة 14 يونيو/ حزيران الماضي، معتبرةً أن المحكمة الدستورية هي "المختصة أصالة بتحديد آثار ما تصدره من أحكام، سواء كانت آثار مباشرة للحكم، أو غير مباشرة، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله، من أية جهة من الجهات المسئولة في الدولة."

كما أكدت المحكمة الإدارية، في حكمها الصادر الأحد، على "أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق)، في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

وشددت على أنه "لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي، أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة، كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي، إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك، وفقاً لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حالياً."

وكانت المحكمة الإدارية ذاتها قد أصدرت حكماً سابقاً السبت، بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، في خطوة وصفتها دوائر سياسية وإعلامية بأنها "مفاجأة كبيرة"، في الوقت الذي قررت فيه دائرة أخرى، في جلستها السبت أيضاً، تأجيل نظر طعن مماثل، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتعليقاً على الحكم الصادر السبت، أصدر حزب "الحرية والعدالة"، الذي يستحوذ على غالبية مقاعد مجلس الشعب "المنحل"، بياناً مساء السبت، أعرب فيه عن استغرابه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وأكد أنه سوف يتخذ "كافة الإجراءات القانونية، التي يمنحها الدستور والقانون."

وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، إن المحكمة الإدارية العليا تداولت السبت "القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب، في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش، طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها، برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب."

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة القانونية للحزب، والذي تلقته CNN بالعربية، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012، بعدم دستورية تلك المواد، ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتي حددت جلسة اليوم (السبت) لنظر تلك القضية.

وأشار البيان إلى أنه تم سماع المرافعات من المحامين عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، "وقد رضي الجميع بهذا القرار، الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة."

واستطرد البيان: "إلا أنه وفي تمام الساعة 5:25 فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا، المرفوعة من السيدة مجيده نبيل، من نفس الدائرة، وهي تتناول نفس الموضوع، وهو الطعن في حكم أول درجة برفض الشق العاجل، الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردي لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً."

ووصف حزب الحرية العدالة الحكم بأنه "الأمر الذي يثير الدهشة"، وأضاف أنه "إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا، ففيم التأجيل في قضيه، والحكم في الأخرى"، والتي لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون في الدعوى.. الفائزون على المقعد الفردي بدائرة الساحل، ولم يسمع لهم دفاع، ولم يختصموا، بحسب البيان.

واختتمت اللجنة القانونية للحزب بيانها بقولها: "إننا كرجال قانون، نطالب أن تكون الشفافية، وعدم تباين المواقف، هي العنوان الأكبر - خاصةً فيما يتعلق بالحقوق والحريات، التي تهم شعب بأكمله، ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليوناً، كما نؤكد على أننا سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون."