دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، يوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية، في خطوة تعد انتصارا للمعارضة في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا،" فقد حكمت المحكمة برفض الطعن المقدم من الحكومة "موضوعيا بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة."

وطلب مجلس الوزراء الكويتي في أغسطس/آب الماضي إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

والقانون المثير للجدل يقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لترتيب الدوائر بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة، ويحرم المعارضة من كثافة التواجد في بعض المناطق، ما سيحول دون حصولها على أغلبية في البرلمان المقبل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في فبراير/شباط 2012، وعودة البرلمان المنحل الذي انتخب عام 2009، ما أدخل الكويت في مأزق سياسي.