دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت الحكومة الانتقالية في ليبيا بإجراء "محاكمة عادلة" لرئيس الاستخبارات العامة في نظام العقيد الراحل، معمر القذافي، والذي تسلمته مؤخراً من السلطات الموريتانية، وأكدت أن محاكمة عبد الله السنوسي، الذي وصفته بـ"الطاغية"، ستحترم المعايير الدولية لكرامة الإنسان.

واعتبرت الحكومة الليبية أن تسلم السنوسي، الذي يوصف بأنه "خزينة أسرار القذافي"، يُعد "خطوة هامة لتحقيق مبادئ ثورة 17 فبراير (شباط) المجيدة، في العدالة، وتحقيقا لمرحلة فاصلة من مراحل الإستراتيجية الأمنية للحكومة، وبناء دولة المؤسسات، ومتابعة لرموز النظام السابق، المتواجدين خارج حدود الوطن، والمطلوبين للعدالة."

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الانتقالية، تلاه رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب: " تنتهز الحكومة هذه الفرصة، لتؤكد على أن المدعو عبدالله السنوسي، وغيره من رموز النظام المتهمين، سوف يلقون محاكمة عادلة، تحترم فيها المعايير الدولية لكرامة الإنسان، وهو الحق الذي حرم منه الليبيون طيلة حكم الطاغية،" وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وال".

وفيما عبرت طرابلس عن تقديرها لكل من تونس وموريتانيا، فقد أهابت بدول أخرى، قالت إنها تأوي أشخاصاً مطلوبين للعدالة، أن تتعاون معها في تسليمهم، مجددة وعدها بأنهم سيلاقون محاكمة عادلة، تتفق مع مبادئ ديننا الحنيف، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويقول خصوم القذافي إن السنوسي كان العقل المدبر للعديد من العمليات الأمنية داخل وخارج ليبيا خلال السنوات الماضية، كما يحملونه مسؤولية التعرض لمعارضين سياسيين، والوقوف خلف مجزرة سجن أبوسليم عام 1996.

وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن قامت في 16 مايو/ أيار الماضي، بإصدار مذكرة توقيف بحق السنوسي، إلى جانب القذافي ونجله سيف الإسلام، وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."

ودارت شائعات كثيرة حول مصير السنوسي بعد سقوط العاصمة الليبية طرابلس بيد قوات المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس/ آب من العام الماضي، وقالت بعض المصادر إنه قتل، في حين رجحت مصادر أخرى فراره إلى إحدى الدول المجاورة مع مسؤولين آخرين.