القاهرة، مصر (CNN)-- تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلساتها صباح الاثنين، لمواصلة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وإهدار والاستيلاء على المال العام.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اعتباراً من جلسة الاثنين إلى فريق الدفاع عن العادلي ومساعديه، بعد انتهاء الدفاع عن الرئيس السابق ونجليه من مرافعته أمام المحكمة، على مدار أربع جلسات حتى أمس الأحد.

واستهل المحامي عصام البطاوي، مرافعته عن العادلي بتأكيده على تمسكه باستدعاء "جميع شهود الإثبات"، الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك "جميع الأطباء"، الذين وردت أسماؤهم، سواء في أوراق علاجية، أو تقارير طبية، أو تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين.

كما طالب البطاوي باستدعاء عدداً من القادة العسكريين والأمنيين، في مقدمتهم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، واللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية.

وطلب أيضاً استدعاء كل من اللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة "المنحل"، واللواء محمد جلال قائد أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادي مدير حراسة المنشآت الهامة، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية.

وكان المحامي فريد الديب، الذي تولى "منفرداً" الدفاع عن مبارك ونجليه، قد ذكر في ختام مرافعته الأحد، أن موكله يجب أن يحاكم في محكمة خاصة، لأنه لا يزال رئيساً لمصر ولم يوقع على الاستقالة الرسمية، مشيراً إلى أنه "تخلى عن الرئاسة شفوياً" لنائبه السابق عمر سليمان، وهذا غير قانوني بموجب الدستور.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.

وكان محامي الدفاع عن مبارك قد سعى إلى إلقاء مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مصر مطلع العام الماضي، على "القائد العسكري"، استناداً إلى القرار الذي أصدره الرئيس السابق عصر "جمعة الغضب"، الموافق 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد.

وفي ختام مرافعته، طالب الديب ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين، أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام، في سابقة التصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك.

وكانت النيابة العامة قد طالبت، في مرافعتها التي استمرت على مدى ثلاثة أيام متصلة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، الذي طلب أيضاً من المحكمة قبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري.

وكان المحامي خالد أبو بكر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، قد أعرب، في تصريحات لـCNN، عن توقعه بأن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية، قبل 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو موعد الذكرى الأولى لانطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك.

إلا أن محامين آخرين، على صلة وثيقة بمجريات القضية، استبعدوا أن تصدر المحكمة قراراً بإعدام الرئيس السابق أو أي من المتهمين الآخرين، وعزوا ذلك إلى صعوبة إثبات أن الرئيس السابق هو من أصدر أوامره بقتل المتظاهرين.