القاهرة، مصر (CNN) -- استأنفت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إضافة إلى نجليه ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار المسؤولين السابقين بوزارة الداخلية، بغياب المتهم الرئيسي في القضية، بسبب "سوء الأحوال الجوية."

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها مبارك عن المثول في "قفص الاتهام" أمام المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، منذ عقدت أولى جلساتها في الثالث من أغسطس/ آب الماضي، فيما تواصل الأجهزة المعنية تجهيز "مستشفى سجن طرة"، تمهيداً لنقل الرئيس "المخلوع" إليها. (محاكمة مبارك... ملف خاص)

ولدى إثبات رئيس المحكمة حضور المتهمين، في بداية جلسة الثلاثاء، طلب من أمين سر المحكمة أن يثبت في محضر الجلسة، أن "المتهم الأول في القضية، محمد حسني السيد مبارك، لم يتمكن من الحضور نظراً لسوء الأحوال الجوية."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، أن جهات الأمن المسؤولة أفادت بتعذر وصول مبارك أمام المحكمة، وأنه يجوز استمرار إجراءات المحاكمة لبقية المتهمين، على أن يقوم محاموه بإعلامه بما دار في الجلسة، التي لم يتسن له حضورها، وبما جرى فيها من إجراءات ومرافعات.

واستكملت المحكمة في جلستها الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام، وذلك في القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعديه الستة، بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وشهدت الجلسة السابقة قيام أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني بتقديم طلب لوقف نظر القضية، لحين الفصل في الدعوى المقامة منه أمام المحكمة الدستورية، إلا أن رئيس المحكمة اعتبر أن مثل هذه الطلبات "لا تهدف إلا تعطيل القضية"، على غرار الإجراءات السابقة، من رد لهيئة المحكمة، ومخاصمتها، وطلب إدخال متهمين جدد.

من جانبه، أكد محامي الدفاع عن مساعد وزير الداخلية السابق "عدم وجود أوامر بقتل المتظاهرين"، مشيراً إلى أنه "لو كانت صدرت أوامر بتسليح الأمن المركزي بالأسلحة النارية، والتعامل بها مع المتظاهرين، لكان عدد القتلى بالآلاف، وامتلأت شوارع وميادين المحافظات بجثث المتظاهرين."

كما شدد على "عدم وجود نية القتل المبيتة لدى رجال الشرطة"، مشيراً إلى أن مبنى وزارة الداخلية كان تحت الحصار من قبل من أسماهم "عناصر تخريبية ومشاغبين"، على نحو مثل "ظرفاً يفرض حالة الدفاع الشرعي عن النفس، ضد المخربين الذين اندسوا بين المتظاهرين المسالمين"، بحسب قوله.

وأضاف أن ذات الوقائع تكررت أيضاً في أحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، واشتباكات وزارة الداخلية السابقة والحالية في شارع محمد محمود، مشيراً إلى إصابة أحد لواءات قوات الأمن المركزي، والذي فقد عينه في الأحداث الأخيرة برصاصة خرطوش.. متسائلاً: "هل أطلق عليه الرصاص الخرطوش من زملائه بالشرطة؟"

وقال إن الاتهام المنسوب إلى موكله وبقية المتهمين، والمتعلق بالتقصير والإهمال وعدم حفظ الأمن، يناقض الاتهام الأولي الذي يشير إلى "وجود قصد جنائي ونية مبيتة للقتل"، كما اعتبر أن النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة لمجرد "تهدئة الرأي العام، دون أدلة قاطعة."

كما أشار إلى أن كل القوات التي كانت تقع تحت إمرة موكله لا تزيد عن ألف ضابط على مستوى الجمهورية، يتوزعون علي الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومباحث تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات، ومعاهد البحوث، والشؤون الإدارية، والملحقين بالسفارات، مشدداً على أنهم "غير مسلحون"، وأكد أن اللواء السابق "لم يكن له سلطان" على مديريات الأمن أو أمن الدولة.